أمهلت سلطنة عمان العمالة الوافدة غير المشروعة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاعها أو مغادرة البلاد. وأصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الجديد عامر بن شوين الحوسني قرارات للحد من العمالة الوافدة وزيادة نسبة المواطنين في سوق العمل. وقال الوزير: "لن يتم السماح بدخول العمالة الوافدة الى البلاد الا في حدود حاجة السوق ومتطلبات التنمية وبعد التأكد قانونياً، عبر اجراءات تضعها الوزارة، من عدم وجود عمانيين قادرين على القيام بالوظائف المطلوبة". ويشار الى ان عدد العمالة الوافدة تجاوز نصف مليون شخص. وتعاني سلطنة عمان من ظاهرة "التجارة المستترة لاستيراد العمالة الوافدة" من دون ان تكون البلاد بحاجة فعلية اليها. وقال الوزير في تصريحات صحافية "ستعمل الوزارة على تنشيط دور اجهزة التفتيش وفعاليتها وحل الصعوبات كافة مع الاجهزة المختصة والتنسيق للقضاء على ظاهرة العمالة الوافدة بصورة غير شرعية". وطالب الوزير "الكفلاء" بالتعاون مع أجهزة الوزارة.
