3 أشهر إضافية في عُمان لتصحيح أوضاع اليد العاملة الوافدة

مدّدت سلطنة عُمان مهلة تصحيح أوضاع القوى العاملة الوافدة غير الشرعية، في وقت أعلنت عن «ازدياد عددهم إلى مستويات قياسية بالغاً نحو مليون و631 ألفاً و560 وافداً، أي بنسبة بلغت 5 في المئة مقارنة بحزيران (يونيو) الماضي.
وأشارت إحصاءات حديثة لوزارة القوى العاملة، إلى «ترحيل 13 ألف عامل وافد مع استعدادات لترحيل خمسة آلاف آخرين، في إطار حملة موسعة لتصحيح أوضاع سوق العمل في السلطنة التي تشهد هيمنة القوى الوافدة، خصوصاً مع انتشار ظاهرة التجارة المستترة».
ولفتت الوزارة إلى استمرار استقبالها «طلبات المنشآت الخاصة والقوى العاملة الوافدة ومعاملاتها، الراغبة في الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع المتاحة لتسوية أوضاع المُخالفين إلى ثلاثة أشهر إضافية والتي تستمر حتى نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، نظراً إلى الإقبال الكبير على تصحيح أوضاع القوى العاملة والمنشآت والاستفادة من التسهيلات»، بحسب بيان الوزارة. إذ أوضحت أن الخطوة تندرج في إطار «تمكين أكبر عدد من المخالفين لقانون العمل للاستفادة من التسهيلات المعلنة». وأكد المدير العام للرعاية العمالية سالم بن سعيد البادي، أن التمديد يصب في مصلحة تنظيم سوق العمل وزيادة فاعلية الرقابة عليها».
وكشفت الوزارة أن عدد القوى العاملة الأجنبية المخالفة التي تقدمت لدى الوزارة «بلغ 18484، بينما بلغ عدد المرحّلين في الفترة السابقة من المهلة التصحيحية نحو 13 ألف عامل فضلاً عن 5484 عاملاً قيد الترحيل»، مشيرة إلى أن هذه الأعداد «تستمر في الزيادة».
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، أن عدد الذكور من العاملين الوافدين «تجاوز مليون و442 ألفاً وعدد الإناث 189 ألفاً. وبلغ عدد العاملات في المنازل أكثر من 138 ألفاً، والعاملين من بنغلادش 561 ألفاً. كما ارتفع عدد العاملين الباكستانيين إلى 216 ألفاً، في حين انخفض عدد العمال من الجنسية الإثيبوية بعد وقف التأشيرات الخاصة بعاملات المنازل من إثيوبيا مسجلاً 28 ألفاً وغالبيتهم من الإناث». وأفادت الإحصاءات بوجود «أكثر من 641 ألف عامل من الهند، في وقت تشكك مصادر أخرى في الأرقام لأن العدد «يتجاوز المليون، فضلاً عن عشرات الآلاف من العمال الهاربين من كفلائهم، مع انتشار إعلانات الهروب في الصحف المحلية يومياً». وشكلت الإناث الغالبية من الجنسية الإندونيسية، إذ بلغ عددهن 36 ألفاً و644 من عدد العاملين الإندونيسيين البالغ 37 ألفاً و264، نظراً إلى وجود عدد كبير من عاملات المنازل منها». وتفرقت الأرقام المتبقية بين عدد من الجنسيات منها المصري (23 ألف عامل) والنيبالي والسريلانكي.
وعلى رغم أوامر السلطان قابوس بإبقاء نسبة القوى العاملة الوافدة في حدود ثلث عدد السكان والذي تجاوز 4 ملايين شخص، إلا أن سوق العمل والتجارة المستترة وعمليات الالتفاف على طلب المأذونيات، رفعت النسبة لتقترب من نصف عدد السكان تقريباً.