عُمان ترحّل العمال المخالفين قبل نهاية آذار

بدأت سلطنة عُمان أمس العمل بالإجراءات الجديدة تجاه العمّال الأجانب، فسمحت للمخالفين منهم (أي الهاربين والمسرّحين والمنتهية بطاقات عملهم) بمغادرة البلاد نهائياً وأعفتهم من الرسوم والغرامات المترتبة عليهم لغاية نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في خطوة تتوقع مصادر رسمية أن تدفع ب20 ألف عامل أجنبي إلى مغادرة السلطنة خلال بضعة أسابيع. وتضمنت قرارات تصحيح الأوضاع السماح لأصحاب الأعمال في نقل العامل الوافد من مؤسسة إلى أخرى، أو من صاحب عمل إلى آخر، أو تغيير مهنة العامل الوافد بما يخدم متطلبات العمل في الشركات والمنشآت ويلبّي احتياجاتها.
وكان مسؤول عماني أعلن سابقاً في تصريح الى «الحياة»، أن عشرات آلاف العمال غادروا السلطنة خلال الأشهر الماضية وسط حملات تفتيش ضبطت خلالها أعداد كبيرة من المخالفين، في وقت شددت الحكومة العمانية العقوبات ضد المخالفين.
ومنحت الحكومة العمانية العمال شهرين لتصحيح أوضاعهم، وستكون في نهاية آذار (مارس) المقبل أمام خيارات صعبة تتمثل في عقوبات مشددة على غير الملتزمين. ومهّدت الوزارة أمام الراغبين في المغادرة من مختلف الجنسيات بالتوجه الى سفارات دولهم لتسجيل بياناتهم لإنهاء إجراءات مغادرتهم.
ونصت التعديلات الجديدة في قانون العمل على تشديد العقوبات على المخالفين، وتصل في بعضها إلى غرامة تبلغ 2000 ريال عماني والسجن شهراً، ومددت المهلة أكثر من مرة نتيجة الإقبال الكبير للعمال على منافذ الوزارة لتصحيح أوضاعهم.