تراجع بنسبة 30 في المئة في عامين . توقعات في مناطق السلطة ان تعيد قمة واشنطن الاقتصاد الفلسطيني الى مساره الطبيعي

ذكر الدكتور نصر عبدالكريم عميد كلية الاقتصاد والعلوم الادارية في جامعة النجاح الفلسطينية في نابلس، ان اجمالي مساعدات الدول المانحة الى السلطة الوطنية الفلسطينية لم يف بأكثر من 50 في المئة من الالتزامات المفترضة لتلك الدول، في مواجهة الاجراءات الاسرائيلية المدمرة للاقتصاد الفلسطيني، مشيراً الى ان قيام السلطة الفلسطينية بتشغيل عدد كبير من العمال الفلسطينيين في مشاريع طارئة لحل أزمة البطالة، اضافة الى تسديدها نفقات جارية لمؤسسات السلطة في وقت تماطل فيه الحكومة الاسرائيلية في دفع المستحقات من الضرائب والجمارك. ادى الى توجيه هذه الأموال الى ترميم البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني.
وأشار الى ان الاقتصاد الفلسطيني يعلق آمالاً كبيرة على قمة واشنطن بين الرئيسين الفلسطيني والأميركي، المزمع عقدها في غضون أيام وبأن يكون لها أثر ايجابي على مسار النمو فيه.
وأضاف عبدالكريم، ان ذلك الأثر لا يعني بالضرورة أن يكون مباشراً، لكنه ربما يعيد الاقتصاد الفلسطيني الى مساره الطبيعي الذي بدأ بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو مباشرة، والتي أدت الى تحسن ملحوظ في نمو الاقتصاد الفلسطيني في ذلك الوقت.
وأوضح عبدالكريم، ان العامين الماضيين، منذ تولي نتانياهو للسلطة، أديا الى تراجع الاقتصاد الفلسطيني بنسبة 30 في المئة، وارتفاع نسبة البطالة، وانخفض نصيب الفرد من الدخل القومي، وهبوط في حجم الاستثمار للقطاعين، العام والخاص.
وقال عبدالكريم: "على رغم الأجواء المعتمة، إلا أن تقدماً طرأ على الأوضاع الاقتصادية، لكنه غير كاف، سواء كان بالنسبة الى اقرار القوانين الاقتصادية أو البناء المؤسساتي أو تأسيس عدد من المؤسسات المهمة للقطاع الخاص، مثل سوق فلسطين للأوراق المالية".
وعن دور صندوق الاستثمار الدولي المتوقع توقيع عقد تأسيسه اليوم الثلثاء بحضور الرئيس الفلسطيني في باريس، قال نصر: "ان هذا الصندوق سيسهم في تنشيط حركة الاستثمار، وتقديم الضمانات والمساعدات المالية".
ويرى عبدالكريم ان المئة مليون دولار التي سيبدأ الصندوق العمل بها، سيكون لها آثار كبيرة اذا تم توجيهها وادارتها نحو أولويات التنمية الفلسطينية، ونحو قطاعات رجال الأعمال، في وقت تعاني فيه الأراضي الفلسطينية من شح مصادر التمويل طويلة الأجل، التي تستخدم عادة في تمويل المشاريع الانتاجية، والتي تحجم المصارف التجارية عن تمويلها.
ودعا عبدالكريم الى احياء فكرة التأمين على الاستثمار من المخاطر السياسية، تشجيعاً للمستثمرين المحليين والأجانب على طرح استثماراتهم، في المنطقة في وقت تشير فيه معظم الدراسات الى عدم الاستقرار السياسي والأمني ما يؤثر سلباً على الاستثمار في مناطق السلطة الفلسطينية.
وتشير الدراسات كافة، الى مسؤولية الحكومة الاسرائيلية عن تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني، بسبب اجراءاتها المعيقة، التي تحول دون تحقيق الاقتصاد الفلسطيني لمقومات نهوضه، واستغلال امكاناته كافة.