البنك الدولي يؤكد ان القيود الاسرائيلية أضعفت الاقتصاد الفلسطيني

أكد البنك الدولي في تقرير الليلة ان الاقتصاد الفلسطيني تدهور كثيرا في 2008 بسبب القيود الاسرائيلية المفروضة على الحركة في الضفة الغربية مما جعل السلطة الفلسطينية أكثر اعتمادا على المساعدات الأجنبية لتجنب انهيار ماليتها.
ولا تزال اسرائيل تبقي، بمزاعم الأمن، على أكثر من 600 حاجز مروري ونقطة تفتيش وعوائق جغرافية أخرى في الضفة الغربية، وهي حواجز تقطع أوصال الضفة وتقوض جهود التنمية الاقتصادية فيها.
وجاء في التقرير انه // نتيجة لنظام الأمن الاسرائيلي، فقد ضعف الاقتصاد الفلسطيني وانخفضت قطاعات الانتاج ونما القطاع العام، حيث تتطلع اعداد متزايدة من السكان إلى الحصول على عمل داخل القطاع العام والمساعدة في التغلب على اثر البطالة // .
واضاف التقرير انه نتيجة لذلك، فان // فاتورة اجور السلطة الوطنية وحدها تعادل 22 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي // ، مشيرا إلى ان هذا الأمر أدى إلى اعتماد أكبر من جانب السلطة على مساعدات المانحين لتجنب انهيار ماليتها، مؤكدا انه في 2008 بلغ حجم المساعدات الخارجية للسلطة الفلسطينية ما نسبته حوالي 30% من اجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.
ومن المفترض ان يتم تقديم هذا التقرير إلى لجنة الارتباط الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة التي تضم المانحين الدوليين للفلسطينيين والتي ستلتئم في اوسلو في 8 يونيو الحالي.
// انتهى / 0315 ت م