باريس: أحكام بالسجن على 22 إسلامياً

أصدرت المحكمة الجزائية في باريس أمس أحكاماً بالسجن لمدة تصل الى ست سنوات بحق 22 اصولياً معظمهم من الجنسية التونسية، لادانتهم بتهمة الانتماء الى منظمة ارهابية، فيما قررت تبرئة 7 آخرين.
وقررت المحكمة معاقبة التونسي عبدالرزاق عروم 38 عاماً الذي يعتبر بمثابة زعيم المجموعة، بالسجن لمدة ست سنوات يليها حظر اقامته على الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات.
كما قررت معاقبة كل من معانم معلاوي 31 عاماً وحبيب البابور 29 عاماً وبشير كاردي 29 عاماً وهم من الجنسية التونسية، وأحمد حلال 41 عاماً وهو جزائري، بالسجن لمدة خمس سنوات يليها حظر اقامتهم في فرنسا لمدة عشر سنوات. وكان هؤلاء اعتقلوا في محطة قطارات مدينة بربينيان جنوب فرنسا في 24 تموز يوليو سنة 1994.
وفرضت المحكمة العقوبة نفسها على مهدي قريشي 43 عاماً وهو جزائري ومولدي المجاهد 42 عاماً ونورالدين المقدم 33 عاماً وهما تونسيان، وقد اعتقل هؤلاء في فترة أعقبت اعتقال المجموعة الأولى.
وصدرت بحق عبدالقادر شاذلي 32 عاماً وحسين النجار 30 عاماً وفؤاد غسيمي 34 عاماً وعمر حنبلي 39 عاماً وعادل مرداسي 26 عاماً، أحكام بالسجن لمدة أربع سنوات، ومنع اقامتهم على الأراضي الفرنسية لمدة عشر سنوات. وعوقب أحمد نقاش 56 عاماً الفرنسي الجنسية بالسجن لمدة أربع سنوات مع وقف التنفيذ لمدة سنتين، ومنع من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين.
وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين السجن لمدة 3 سنوات وأربعة أشهر. وتمت تبرئة مجدي عبدالله 44 عاماً وهو مصري وجان لوي علوان 31 عاماً وهو فرنسي من أصل جزائري وشكري عمري 27 عاماً ومحمد لعايب 37 عاماً ومحمد خضري 29 عاماً وعبدالسلام لابيود 30 عاماً وكامل عويسلاني 23 عاماً وهم تونسيون.
وفي لندن، نفى ناطق باسم "الجبهة الاسلامية" التونسية اتهام السلطات الفرنسية للمحكومين بالانتماء الى منظمته. وقال السيد محمد علي حراث ان منظمته ليست "جماعة ارهابية"، بحسب ما جاء في الاتهام الفرنسي، وان المتهمين ليس لهم انتماء حزبي. وأعلن ان المتهمين سيستأنفون الأحكام.