الشرق الأوسط يستفيد من رئاسة بريطانيا للاتحاد الأوروبي

قال رون هوليز، مدير اللجنة البريطانية المختصة بالتجارة في الشرق الأوسط كوميت، امس الاثنين ان رئاسة بريطانيا للاتحاد الأوروبي حتى حزيران يونيو من السنة الجارية سيمكنها من ممارسة الضغط والتشديد على برامج الاتحاد التي من شأنها ان تعود بالنفع على الشرق الأوسط".
وأوضح هوليز ان في السنين الماضية ومع تطور برامج المساعدات لدول البحر المتوسط من خلال "مبادرة برشلونة" كانت رئاسة الاتحاد في ايدي الدول الأوروبية الجنوبية مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال وبالتالي كان اهتمام تلك الدول لجهة برامج المساعدات ولأسباب تاريخية منصب على دول جنوب البحر المتوسط.
اما الدول الأوروبية الشمالية مثل المانيا والنمسا فاهتماماتها لجهة مساعدات الاتحاد كانت دائماً لتطوير الاتحاد باتجاه اوروبا الشرقية.
وأضاف هوليز: "في اعتقادي ان المملكة المتحدة هي الوحيدة المهتمة بالشرق الأوسط كله، بالنظر الى تاريخها وتاريخ المنطقة المشترك لا سيما منطقة الخليج والمشرق العربي ومنطقة شمال افريقيا".
وكان هوليز يتحدث اثناء مؤتمر صحافي خاص بوسائل الاعلام العربية عن دور الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وعن المعاني الضمنية لترؤس بريطانيا للاتحاد حتى نهاية منتصف 1998.
ويذكر ان اللجنة البريطانية المختصة بالتجارة في الشرق الأوسط كوميت تقدم المشورة لوزارة التجارة والصناعة البريطانية بخصوص التجارة مع الشرق الأوسط، وتقوم بأنشطة منها تنظيم المؤتمرات كالمؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في سلطنة عُمان في آذار مارس المقبل.
وكانت "كوميت" اصدرت قبل أربعة اشهر نشرة تشرح فيها التعقيدات البيروقراطية في الاتحاد الأوروبي وما يتعلق منها بالتعامل مع الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وكان الطلب على النشرة كبيراً اذ تم توزيع النسخ السبعمئة كلها، ويُعاد طبع النشرة حالياً.
ومعلوم ان الشراكة الأوروبية - المتوسطية أُسّست في تشرين الثاني نوفمبر 1995 من خلال مؤتمر عقد في برشلونة، تلاه مؤتمر ثانٍ في مالطا في نيسان ابريل 1997.
والغرض من المؤتمرين كان درس انشاء منطقة تجارية حرة تضم اوروبا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط بحلول العام 2010.
ولخّص هوليز مختلف البرامج التي نشأت من عملية التقارب الأوروبية - المتوسطة لا سيما برنامج "ميدا" المساعدات التنموية لدول البحر الأبيض المتوسط الذي خصص له نحو 4.65 بليون وُحدة مالية اوروبية في هيئة مساعدات تتقاسمها دول شرق البحر المتوسط وشمال افريقيا بحلول عام 2000.
وقال هوليز ان هذا التوزيع بين الدول مستحيل تقريباً على رغم ان بعض المال انفق من هذا الصندوق لانشاء مراكز تجارية في معظم دول البحر الأبيض المتوسط.
وعلى رغم اتفاقات المشاركة والتعاون الأوروبية - المتوسطية التي تمت مع عدد من دول البحر المتوسط الا ان بعض الدول العربية اعرب عن استيائه من ابقاء صادراته الزراعية الى أوروبا محدودة.
وقال هوليز لپ"الحياة" ان بريطانيا ستحاول اثناء ترؤسها للاتحاد الأوروبي، ان تدرس ما يمكن ان يساهم في حل هذه المشكلة وأن تعيد النظر في عدم تضمين اتفاقات المشاركة الصادرات الزراعية.
وأضاف ان الزراعة تشكل جزءاً كبيراً من اقتصادات دول شمال افريقيا وكذلك سورية ولبنان وان بريطانيا تدرك ان تلك الاتفاقات لا يمكن ان تستمر احادية الجانب لأنها حالياً تميل بقوة نحو ايثار التصنيع وتتجاهل على نحو كبير الزراعة "وهو ما ليس منصفاً في اعتقادنا".
وفي المفاوضات التي أدت الى عقد اتفاق شراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر كان تصدير البطاطا المصرية مشكلة رئيسية.
ويشير هوليز ان الاتفاق الحالي ينص على البحث في امر البطاطا المصرية لجهة تصديرها الى الاتحاد لاحقاً "لكن هذا لا يحل المشكلة فعلياً".
ويذكر ان الاتفاق مع مصر ينص على اعادة النظر في التجارة بالمنتجات الزراعية في كانون الثاني يناير من سنة 2002.
وقال هوليز كذلك ان من البرامج الرئيسية، التي تم البحث فيها، عندما انعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأوروبي - المتوسطي في الدار البيضاء في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، كان تنمية الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم، واحتمال انشاء صندوق ضمان لدعم تلك الشركات.
وأفاد ان الوزيرة الأوروبية المتخصصة في شؤون الشركات الصغيرة، بربارا روتش ستذهب قريباً الى مصر مع جماعة من رجال الاعمال الصغار ومتوسطي الحجم ترأسها "كوميت" على أمل انشاء بعض المشاريع المشتركة وذلك ضمن مبادرة الدار البيضاء.