المنطقة الصناعية في غزة تبدأ العمل في أيار المقبل

قال المدير العام ل "شركة فلسطين لانشاء وإدارة المناطق الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة" باديكو أمين حداد، ان المرحلة الأولى من منطقة غزة الصناعية وصلت الى مرحلة متقدمة، ومن المتوقع أن تكو نهناك مراكز صناعية جاهزة للتسليم في اذار مارس المقبل، على أن يبدأ العمل الفعلي في أيار مايو. وسننجز المراحل الأخيرة لاحقاً على ان يخصص 30 في المئة من اجمالي المشروع البالغ مساحته 485 دونما كمرافق عامة لخدمة المستأجرين، بما في ذلك الشوارع والمساحات الخضراء، في حين تخصص نسبة 17.71 في المئة الباقية للمباني والمواقع الصناعية.
وتتولى "باديكو" مسؤولية تنفيذ منطقة غزة الصناعية التي تحظى بدعم السلطة الفلسطينية والبنك الدولي ومجموعة الدول المانحة ومؤسسات تمويل أوروبية مستقلة.
وقال حداد: "ان المنطقة الصناعية ستوفر 212 موقعاً صناعياً، تشمل أربعة أنواع من المباني هي: المباني الحديدية بمساحات مختلفة اضافة الى المباني الخرسانية، وأراض مفتوحة مزودة بالخدمات كافة، وتوفر المرحلة الأولى 22 موقعاً من المباني الحديدية، ومثلها من الأراضي المفتوحة، ويوفر المشروع عند اكتماله 17 ألف فرصة عمل مباشرة في حدها الأدنى، يمكن أن تصل الى 22 ألف، اضافة الى 35 ألف فرصة عمل في شكل غير مباشر".
وبين حداد ان الأرض التي ستقام عليها المنطقة الصناعية ستخضع بالكامل للقوانين والأنظمة الفلسطينية معاً، وأن أي تدخل خارجي ستؤجر الأرض للشركة من قبل السلطة الفلسطينية لمدة 49 عاماً قابلة للتحديد لمدة مماثلة، وتلتزم الشركة بموجب العقد المبرم مع السلطة، بتطوير وتأجير المنطقة للمستفيدين مقابل عشرة في المئة من أرباحها تدفع كايجار للأرض، على أن تكون الشركة هي الجهة المالكة للمشروع والمطورة للمنطقة. وأشار حداد الى أن الصناعات، التي من المتوقع أن تشكل أساس المنطقة الصناعية، ستشمل الصناعات الخفيفة والمتوسطة، مثل "صناعة الملابس والأدوية والجلود، التي لا تحتاج الى استهلاك كميات كبيرة من المياه، وليست لها تأثيرات ضارة على البيئة، علماً أن السلطة الوطنية، ستبني محطة تنقية "للمياه العادمة والمخلفات الصناعية السائلة".
واعتبر حداد ان المعوقات الاسرائيلية المتمثلة في الحد من حركة الأفراد والسلع هي من أكثر المصاعب التي تواجه المنطقة الصناعية، وطالب الجانب الاسرائيلي بتغيير سياسته في ما يتعلق بميناء غزة ومطارها والمعابر مع الأردن ومصر.