تركيا بين أوروبا ونخبتها

سعت تركيا منذ بداية الستينات لأن تكون عضواً في الجماعة الأوروبية، وقد وقعت في 1963 اتفاقية المشاركة مع أوروبا، إلا أنها لم تنل عضوية الاتحاد الأوروبي حتى الآن رغم ان دولاً عدة ضُمت إلى عضوية الاتحاد منذ ذلك الوقت.
والحال أن ثمة أسباباً أربعة لرفض ضمها الذي تفاعل مؤخراً:
1- الاختلاف الحضاري وتباينه: فحتى الآن تقتصر عضوية الجماعة الأوروبية على دول أوروبية مسيحية، إضافة إلى أن أوروبا وحدة ذات طابع اقتصادي وتشكل تكتلاً لمجتمعات ذات قيم ثقافية وسياسية واجتماعية مشتركة ومختلفة عن تركيا.
ورغم الخطوات التحديثية التي خطتها تركيا حتى الآن، فإن أوروبا تدرك أنها في النهاية بلد مسلم.
2- الخلافات التركية - اليونانية: وقد كان للموقف اليوناني على الدوام دور رئيسي في عرقلة انضمام تركيا، إذ يحق لليونان بموجب قانون الجماعة الأوروبية استخدام الفيتو ضد انضمام أي عضو جديد لا ترغب فيه، والفيتو اليوناني هنا مرتبط بالخلافات التركية - اليونانية العديدة والمزمنة.
3- "نقص الديموقراطية" في تركيا: إذ ترى أوروبا أن سلوك أنقرة وعنفها ضد الأقليات في الداخل، وفي المقدمة الأكراد، وكذلك قضايا حقوق الانسان وتدخل الجيش في الحياة السياسية هي معايير سياسية ثقافية لقبول عضوية تركيا في الاتحاد.
4- الوضع الاقتصادي وتزايد السكان الكبير الذي يبلغ حالياً نحو 64 مليوناً ويتوقع ان يبلغ عام 2020 نحو مئة مليون، ما يثير قلق أوروبا وخوفها. كذلك هناك الوضع الاقتصادي حيث المديونية الكبيرة والعجز والتضخم والبطالة والتخلف العام مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي.
لكن كائناً ما كان الحال، فتركيا ستستمر في السعي، لأن نخبتها السياسية تعتقد ان مجالات الجذب خارج أوروبا ضعيفة جداً.