تجميد انضمام تركيا للاتحاد بسبب تعديل الدستور

فيما تعرضت العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى هزة عنيفة بعد تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أكدت فيها على ضرورة تجميد انضمام تركيا للاتحاد، قال مراقبون إن معظم الدول الأوروبية، من بينها فرنسا واليونان، تؤيد وجهة النظر الألمانية، مرجعين ذلك إلى التعديل الأخير في الدستور التركي، الذي وسع من صلاحيات الرئيس رجب طيب إردوغان، فضلا عن القلق الأوروبي من تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا عام 2016.
بسرعة غير متوقعة اشتعلت الحرب الباردة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، حيث تعرضت العلاقات بين الجانبين لهزة عنيفة بعد تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي أكدت فيها على أن تركيا يجب ألا تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، وأنها ستسعى لإيجاد موقف مشترك مع زعماء الاتحاد ضد أنقرة.
وقال مراقبون إن ألمانيا ليست الوحيدة التي تعارض انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، لأن معظم الدول الأوروبية خاصة فرنسا واليونان، باتت رافضة لهذه الخطوة، واصفين ذلك بالتطور الخطير الذي يأتي في وقت باتت فيه العلاقات التركية الأوروبية مثقلة بأعباء جسيمة كشف عددَها موسمُ الاستفتاء على تعديل الدستور التركي الذي أُقر في استفتاء 16 أبريل الماضي، والذي يعتبره الأوروبيون توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وأعرب نواب أوروبيون مؤخرا عن قلقهم إزاء «تدهور سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرية الإعلام ومكافحة الفساد» بعد محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.
قنوات الاتصال
بحسب المراقبين فإن قنوات الاتصال بين الطرفين لا تزال مفتوحة بسبب وجود العديد من التحديات على المحك، إلى جانب ذلك كله تظل تركيا شريكا مهما جدا للاتحاد الأوروبي في مجالات الاقتصاد ومحاربة الإرهاب.
وعلى هذا الأساس من المرجح أن يبدأ الطرفان التركي والأوروبي في البحث عن شكل جديد للعلاقات وفقا للخبراء على الرغم من المواقف المتضاربة والخلافات في العديد من القضايا إلا أنه من غير الممكن تخلي أحدهما عن الآخر بصفة كلية، مما يؤكد اهتمام الثنائي الأوروبي التركي ببعضهما البعض.
ووفقا لتوقعات الخبراء سيكون على كل من تركيا والاتحاد الأوروبي إيجاد شكل جديد للعلاقة بينهما، وبالتالي صياغة أهداف جديدة للتعاون بطريقة أو بأخرى. إذ إنه من الواضح أنه وقع إما تجميد فكرة انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي رسميا أو إلغاؤها، إلا أن ذلك لا يعني قطع العلاقات تماما».
توقف المفاوضات
يذكر، أن تركيا وقعت اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي سنة 1963. وفي سنة 1987، قدمت تركيا طلبا بالحصول على عضوية داخل الاتحاد. ومع ذلك، لم تبدأ المفاوضات حول انضمام تركيا في الاتحاد إلى سنة 2005، إذ إن المفاوضات توقفت عدة مرات بسبب الخلافات بين أنقرة وبروكسل. وفي مارس من العام الماضي، كثفت بروكسل مفاوضاتها مع تركيا مقابل مساعدتها في الحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، مما يؤكد حاجة الاتحاد لتركيا.
وعلى هذا الأساس، يؤكد الخبراء أن العلاقات الأوروبية التركية في شكلها القديم كانت تعرقل سبل التعاون، مما يعني إيجاد صيغة جديدة من العلاقات قد تؤدي إلى الحفاظ على علاقات التعاون، نظرا للمصالح الثنائية التي تحتّم على الطرفين التعامل مع بعضهما البعض في إطار الاحترام المتبادل.