بعد فشل اندماجها مع شركات اخرى . شركات تأمين أردنية تبحث عن طرق جديدة لزيادة رؤوس أموالها

بدأ عدد من شركات التأمين الأردنية في الاعداد لزيادة رؤوس أمواله بما يتفق وأحكام قانون التأمين الجديد بعدما فشلت في الاندماج مع بعضها للوفاء بمتطلبات القانون القاضي بالا يقل رأسمال الشركة عن مليوني دينار أردني.
ودعت "شركة الاتحاد العربي الدولي للتأمين" هيئتها العامة الى عقد اجتماع غير عادي تلغي فيه قراراً كانت اتخذته في تموز يوليو الماضي بالاندماج مع "شركة اليرموك للتأمين واعادة التأمين" في شركة واحدة تحمل اسم الشركة الاخيرة، والموافقة على زيادة رأسمال الشركة من 800 ألف دينار الى مليوني دينار
ورجحت مصادر في الشركة ان تتم زيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الارباح المدورة والاحتياط الاختياري وطرح عدد من الاسهم يعادل المبلغ المتبقي لاتمام عملية الزيادة للاكتتاب الخاص أو العام.
ولم تعلن "شركة اليرموك للتأمين واعادة التأمين" أي خطط محددة لزيادة رأسمالها البالغ مليون دينار الى الحد الادنى المطلوب على رغم ان المهلة الممنوحة لشركات التأمين لتصويب اوضاعها بما يتفق والقانون الجديد قاربت على الانتهاء.
من جهة اخرى، قررت "شركة التأمين العالمية" دعوة هيئتها العامة الى اجتماع تبحث فيه الاجراءات اللازمة لزيادة رأسمالها من مليون دينار الى مليوني دينار انسجاماً مع قانون التأمين الجديد وذلك بعد فشل مشروع سابق للاندماج مع "شركة الأردن الخليج للتأمين" في شركة واحدة.
وكانت الشركتان قررتا الاندماج في شركة واحدة. اذ وافقت الهيئة العامة ل "الشركة العالمية للتأمين" على الاندماج في اجتماع عقدته في تشرين الأول اكتوبر من العام الماضي. غير ان "شركة الأردن والخليج" فشلت مرتين في جمع هيئتها العامة للموافقة على المشروع.
وفي اعقاب الفشل للمرة الثانية في جمع الهيئة الادارية للهدف المذكور، قال السيد ابراهيم العابد رئيس مجلس ادارة الشركة آنذاك، ان الفشل في جميع الهيئة الادارية يعود الى تباين في وجهات النظر داخل الشركة حول الاندماج في شركة واحدة معپ"شركة الأردن والخليج للتأمين".
ويذكر ان نحو ثماني شركات فقط من اصل 28 شركة تأمين أردنية تمكنت حتى الآن من تصويب اوضاعها في ما يتعلق برأس المال على رغم اقتراب المهلة الممنوحة لها لتصويب اوضاعها والتي تنتهي اواخر آذار مارس المقبل.
وكان قانون اعمال التأمين الذي صدر عام 1995 أمر شركات التأمين الاردنية بزيادة رؤوس اموالها الى حد ادنى مقداره مليونا دينار. ومنحت وزارة الصناعة والتجارة شركات التأمين مهلة مدتها عامان لزيادة رؤوس اموالها الى الحد الادنى المطلوب، وهي مهلة انتهت في نهاية ايلول سبتمبر الماضي. غير ان الوزارة عادت فمددت المهلة ستة أشهر اخرى تنتهي في آذار