المحكمة الاسرائيلية العليا تسمح بممارسة " ضغوط جسدية " على معتقل فلسطيني

القدس المحتلة - اف ب - سمحت المحكمة الاسرائيلية العليا موقتاً امس لجهاز الامن الداخلي شين بيت بمواصلة ممارسة "ضغوط جسدية" على معتقل فلسطيني كان يطالب بوقف التعذيب.
وقال مصدر قضائي ان المحكمة قررت السماح ل "شين بيت" بمواصلة استجواب عبدالرحمن غنيمات بالقوة في انتظار ان تبت مدى شرعية الوسائل المستخدمة.
واتخذ القرار بغالبية صوت واحد، اذ ايد خمسة قضاة القرار وعارضه اربعة من بينهم رئيس المحكمة اهارون بارا.
وكان غنيمات، وفلسطيني آخر هو فؤاد قرعان، لجآ الى المحكمة واكدا انهما يتعرضان لعمليات تعذيب حقيقية محظورة نظريا، بينما يسمح باللجوء الى "الضغوط الجسدية".
وقال محامو الدفاع ان الرجلين "اوثقا طيلة خمسة ايام الى كرسيين صغيرين بحيث تلتوي اعضاء جسمهما ويتضاعف ألمهما في الوقت الذي وضع فيه رأس كل منهما في كيس يحجب الرؤية". وفي الوقت نفسه كان الشين بيت يمنع الرجلين من النوم عبر بث موسيقى صاخبة. واعترف "شين بيت" باللجوء الى هذه الوسائل لانتزاع اعترافات او معلومات تتعلق بفلسطينيين.
ويسمح للمحققين باللجوء الى وسائل اكثر خطورة اذا كانوا يشتبهون بان المعتقل يملك معلومات عن عملية قيد الاعداد. وعندها يحق ل "شين بيت" اللجوء الى الاسلوب المسمى "الصدمة" الذي ينص على هز السجين طيلة ساعات عدة وهو الامر الذي تسبب بموت سجين فلسطيني على الاقل.
وكان غنيمات اعترف في ايار مايو الماضي بانتمائه الى خلية في "حركة المقاومة الاسلامية" حماس. وقالت اليغرا باشيكو، محامية الدفاع عن غنيمات والعضو في المجلس الاسرائيلي العام لمكافحة التعذيب، ان هذا الاعتراف يجعل تعذيب غنيمات غير مبرر.
ودعت منظمة العفو الدولية الاربعاء اسرائيل الى منع اللجوء الى التعذيب. وقالت ان "اسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم المعروفة بأنها شرعت عمليا التعذيب بسماحها ببعض وسائل الاستجواب".
على صعيد آخر أعلن مصدر رسمي اسرائيلي انه تقرر منع دخول اراضيها على الفلسطينيين الذين لم يسددوا ديونهم للحكومة او لافراد في اسرائيل. واوضح ناطق باسم وزارة العدل ان اجهزة الوزارة تعد لائحة باسماء الاشخاص الذين يشملهم هذا التدبير من اجل ابلاغها نقاط العبور بين اسرائيل والاراضي الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية.
واضاف ان هذا الاجراء يطول فئتين من الفلسطينيين: الاول تشمل الذين لم يسددوا ما عليهم لدولة اسرائيل مثل غرامات توقيف السيارة في مكان ممنوع او ضريبة القيمة المضافة.
اما الثانية فتشمل الفلسطينيين الذين صدر في حقهم حكم من القضاء الاسرائيلي لعدم تسديدهم ديوناً لرجال اعمال او افراد اسرائيليين.
وفي إمكان الفلسطينيين الذين يطالهم هذا الاجراء استئنافه امام السلطات الاسرائيلية. وبحسب الصحف فان ديون الفلسطينيين تبلغ بضعة ملايين من الدولارات.