مجلس الأعمال المصري - الإثيوبي يناقش تفعيل التعاون الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء المصري عصام شرف ونظيره الإثيوبي ملس زيناوي، خلال «المنتدى الثالث لمجلس الأعمال المصري - الإثيوبي» في القاهرة أول من أمس، التزام الحكومتين توفير المناخ المطلوب لتنشيط التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات وإزالة المعوقات أمام المستثمرين. وأشار الى أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يشهد تطوراً سريعاً، لكنه لا يوازي إمكاناتهما، مضيفاً أن رجال الأعمال هم رأس الحربة في تطويره. وأضاف: «عاهدنا أنفسنا على بدء صفحة جديدة، والتحوّل من المشاكل إلى رحابة فرص التنمية المشتركة والواسعة».
وأكد زيناوي التزام البلدين إزالة أي معوقات تواجه دفع عجلة التعاون الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي المصرية فايزة أبو النجا إلى اتفاقات وقعت بين البلدين خلال زيارة زيناوي. وتابعت: «أنهينا جزءاً مهماً من الإطار التعاقدي القانوني، بتوقيع اتفاق مَنع الازدواج الضريبي، واتفاق حماية الاستثمارات».
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري - الإثيوبي أيمن عيسى التزام المجلس بأن يكون الذراع القوية التي تعمل على دفع علاقات البلدين نحو آفاق أوسع. وأوضح أن عدد الشركات المصرية العاملة في إثيوبيا ارتفع من 23 عام 2009 إلى 114، وازدادت الاستثمارات المصرية من 600 مليون دولار إلى 1.5 بليون، وتضاعف التبادل التجاري من 100 مليون دولار إلى 300 مليون، وارتفع عدد الشركات الإثيوبية المستثمرة في مصر من شركتين إلى سبع شركات. وتحدث عن أهمية الدور الاجتماعي لمجلس الأعمال المصري - الإثيوبي، مثل تطبيق برامج تدريبية لطلاب الجامعات الإثيوبية وتدريب الأطباء.
وأكدت مساعدة وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية منى عمر في تصريح الى «الحياة»، أن أهم نتائج زيارة زيناوي إلى القاهرة تتمثل في الروح الإيجابية والرغبة الحقيقية في التقارب بين البلدين في المجالات كافة، ما سيترجم إنجازات على الأرض وشبكة من العلاقات والمصالح المتبادلة.
وكان زيناوي التقى وفداً يمثل «الديبلوماسية الشعبية المصرية» على هامش زيارته القاهرة، واقترح بعض ممثلي الوفد خلال اللقاء إنشاء اتحاد لفلاحي مصر وإثيوبيا. وطالب بعضهم بإلغاء التأشيرات بين البلدين وإنشاء مشروع للسكك الحديد يربط مصر والسودان وإثيوبيا، وبتطوير وسائل النقل الأخرى.