كيبك تعدل قوانين الهجرة وتبحث عن الكفاءة المهنية

تنهمك وزارة الهجرة في مقاطعة كيبك الكندية بإدخال تعديلات أساسية على مسار الهجرة الذي كان معمولاً به في السنوات الأخيرة. فبعد مسح شامل واستطلاعات للرأي وبيانات إحصائية توصلت حكومة كيبك إلى رسم خريطة طريق لفترة أربعة أعوام (2012- 2015) تقضي بتحديد ما تحتاجه من مهاجرين جدد ونمو اقتصادي وديموغرافي ومؤهلات مهنية ولغوية، وغيرها.
وتقضي التعديلات الجديدة باعتماد سلسلة من الإجراءات تشكل بغالبيتها سابقة في تاريخ المقاطعة الفرنكوفونية الوحيدة في الشمال الأميركي. ومن اهم تلك الإجراءات تنسيق الحكومة الكيبكية مع الفعاليات الاقتصادية ومكاتب العمل لتحديد أولويات الهجرة وتحدياتها في السنوات المقبلة وطلب الحكومة من أرباب العمل توظيف الشباب وتسهيل اندماجهم في سوق العمل والاعتراف بشهاداتهم وتجاربهم المهنية السابقة.
في المقابل تتخلى حكومة كيبك الحالية عن مبدأ « الهجرة المفتوحة « وتحصرها بسقف 50 ألف مهاجر سنوياً لا تتعدى أعمارهم 35 سنة كحد أقصى، على أن يكون نصفهم من فئة العمال المهرة وحملة الكفاءات المهنية، في حين يأتي خريجو الجامعات في اسفل درجات الأفضلية.
ومن المترقب أن تعتمد المقاطعة مصطلح «الأحواض الجغرافية» وهو تعبير جديد يظهر لأول مرة في تاريخ الهجرة الكندية، ويقضي بتوزيع المهاجرين على بلدان المنشأ في قارات أوروبا وآسيا وأفريقيا وأميركا بنسب متساوية لا تتجاوز 30 في المئة لكل «حوض». والغاية من هذا الإجراء تعزيز التوازن والتنوع الاجتماعي والثقافي بين فئات المهاجرين.
وتشجع الحكومة الكيبكية المهاجرين على العمل في القطاع الزراعي خصوصاً في الأرياف وإغرائهم للبقاء فيها بتسهيلات وضمانات وعلاوات تصل إلى حدود 45 في المئة عن معدلات السنة الماضية، وهي حوافز لا يحظى بها غيرهم من المهاجرين.
وتقضي تلك التعديلات أيضاً بالعمل على تدارك العجز الديموغرافي في كيبك الناجم عن انخفاض معدل الولادات التي تبلغ حوالى 1 في المئة من جهة والتحسب لارتفاع معدل المسنين في أوساط السكان والعاملين من جهة ثانية، وذلك لدفع النمو الاقتصادي إلى معدلات افضل وتعزيز برامج اللغة الفرنسية لاعتبارها المدخل الأساسي لولوج سوق العمل والاندماج في المجتمع الكيبكي.
ويبدو أن مشروع «الأحواض الجغرافية « الذي أعلنت عنه وزيرة الهجرة والمجموعات الثقافية في حكومة كيبك كاتلين ويل، يؤدي إلى تحول كبير في مسار الهجرة العربية سواء المشرقية أم المغربية. فهو خفض هجرة الأفارقة الفرنكوفونيين عن الأعوام السابقة من 36،8 في المئة إلى 30 في المئة، ما يعني أن المتضررين الفعليين بهذا الإجراء هم الوافدون من بلدان المغرب العربي (لا سيما تونس والجزائر والمغرب) الذين يشكلون وفقاً لإحصاءت كيبك «الغالبية العظمى من الهجرة الأفريقية» الأمر الذي يؤدي إلى تراجع في أعداد المغاربة اقله خلال السنوات الأربع المقبلة.
والواقع أن التعديل أثار انتقادات واسعة من الجمعيات والهيئات الديبلوماسية المغاربية لاسيما أن كيبك ترتبط بدول المغرب العربي باتفاقات ثقافية ولغوية واقتصادية تقضي بتحديد كوتا لمهاجري تلك الدول وحل مشكلة البطالة في صفوفهم والتي كانت تصل إلى حدود 19 في المئة مقابل 2 ،7 في المئة لإقرانهم الكنديين، وتوفير افضل السبل لاندماجهم في سوق العمل والاعتراف بخبراتهم وشهاداتهم الوطنية.
وعلى رغم انخفاض هجرة المغاربة يبقى هؤلاء خزاناً فرنكوفونياً مهماً يرفد كيبك بمجموعات بشرية شابة مؤهلة علمياً ومهنياً ولغوياً تساهم في ازدهار المقاطعة الاقتصادي وسد عجزها الديموغرافي وتغطية النقص المستمر في العمال والموظفين المحالين على التقاعد وتدني نسبة البطالة في سوق العمل.
واللافت في هذه التحولات على الصعيد العربي، انه بقدر ما يتصاعد معدل الهجرة المغاربية في كيبك، بقدر ما ينخفض في بلدان المشرق العربي لا سيما الفرنكوفونية منها كلبنان الذي كان لفترة خلت يتصدر لائحة المهاجرين من الدول العربية إلى هذه «المقاطعة الجميلة» كما يطلق عليها، ما يعني أن مشروع « الأحواض الجغرافية « يكرس بشكل أو آخر هذا التحول المعاكس لمسار الهجرة التاريخي لمصلحة بلدان المغرب العربي.