أحمد الحريري: لنمدّ أيدينا بعضنا إلى بعض ... «حزب الله»: لن ننجر الى التوتير الطائفي

نبه الأمين العام ل «تيار المستقبل» اللبناني أحمد الحريري، الى أن «أي خطوة ناقصة في موضوع تمويل المحكمة الدولية، من شأنها ان تنعكس سلباً على لبنان في علاقاته الدولية»، مشيراً الى ان «اللبنانيين اعتادوا على هذه الحكومة في الخطوات الناقصة».
وقال: «ينتابنا القلق على لبنان من حزب يضع سلاحه في وجه الجميع وينساق وراء أنظمة دموية ليغطيَها، ويضع متهمين في منزلة القديسين، ويرفع نبرة التهديد والوعيد عند كل مفترق، بينما عملاء أجهزة الاستخبارات في صفوفه، وبين حلفائه، ولذلك نضم صوتنا للقائلين بضرورة أن يُثبِت حزبُ الله براءته أمام المحكمة، كما نطالب الحرصاء على العدالة بتحويل أقوالهم الى أفعال، فلا تبقى الالتزامات مبدئية».
وأشار الحريري خلال مشاركته في حفلة افتتاح طريق مربين الضنية، الى أن «لبنان خرق الإجماع الدولي حيال سورية في الأمم المتحدة، ما «يشير صراحة الى أن لبنان بات أكثر من أي وقت مضى يسبح في الفلك الإيراني وينفذ السياسة الخارجية الإيرانية بعدما فُرضت عليه السياسة الخارجية السورية في زمن الوصاية البائد».
ورأى الحريري انه «على يد حكومة حزب الله لا يمكن التكهن بشيء يمكن ان يعزز مكانة الوطن ويحفظ سيادته»، منبهاً الى ان «لبنان يفقد كل معنى لوجوده إن اختلّت معادلة المناصفة الاسلامية المسيحية». وقال: «مللنا من أسلوب التخوين، ومن سياسة التضليل، ونحن اليوم امام مفترق طرق، ومن هنا، أدعو الجميع الى العودة الى عقولهم ووطنيتهم اللبنانية المنفتحة، ولنمدَّ أيدينا بعضنا الى بعض، ونرتقي بنقاشنا السياسي لما هو مصلحة لهذا الوطن».
وأكد عضو كتلة «المستقبل» النائب احمد فتفت، أنه «إذا سقط النظام السوري فستكون صدمة وضربة قوية للحكومة اللبنانية الحالية»، معتبراً أن «وزارة الخارجية اللبنانية بشكلها الراهن تنتمي إلى الخارجية السورية، فنحن لدينا نوع من المهزلة».
واعتبر مستشار الرئيس السابق للحكومة محمد شطح قرار ميقاتي الالتزام بتمويل المحكمة «منطقياً»، مشدداً على «ترجمته عملياً». وقال لاذاعة «صوت لبنان» أن مسار تمويل المحكمة يستند إلى القانون الدولي، مشيراً إلى أنه أساس لتنفيذ الاتفاقات و «لبنان من الضروري أن ينفذه». وتطرق إلى موقف الرئيس سعد الحريري من رفضه الإرهاب و«هو غير منحاز ويشدد على موقف عدم التدخل في شؤون البلدان الأخرى ولا سيما الوضع في سورية».
وعن التباين في وجهات النظر التي تعود إلى مواقف البطريرك بشارة الراعي في فرنسا، رأى أن من الطبيعي «تخوف اللبنانيين من تغيير الأنظمة» وشدد على أن «التخوف من سلطات طاغية متسلطة رؤية خاطئة تماماً لأن من يضحي بحياته لا يقبل بالانتقال من طغيان إلى طغيان آخر»، مشيراً إلى أن «المجتمعات الإسلامية ليست مجتمعات متطرفة»، وأوضح أن الهدف الأساس من الثوارات العربية «تجسيد تغيير نوعي في الحكم واتخاذ القرار الجماعي وليس الديكتاتوري».
واستبعد احتمال قيام إسرائيل بحرب في المنطقة وكذلك الأمر إلى «حماس» أو «حزب الله»، مؤكداً أن «اسرائيل أصبحت في عزلة».
وفي المقابل، أكد وزير الداخلية مروان شربل، أنه «إذا بقي النظام في سورية أو رحل، هناك مشكلة في لبنان»، مشدداً على «ضرورة الاتفاق بين اللبنانيين، لأن لا أحد يستطيع أن يلغي الآخر». وشدد على «ضرورة أن يجلس اللبنانيون الى طاولة مستديرة دائماً».
وقال وزير السياحة فادي عبود عن مستحقات المحكمة الدولية: «كم كنت أتمنى لو هدّد لبنان بعقوبات نتيجة شهود الزور». فيما رأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي خريس، أن «الوضع السياسي الحالي يتطلب المباشرة بالحوار الوطني لحل القضايا السياسية والاقتصادية العالقة، لأن الكيدية السياسية التي ينتهجها الفريق المعارض لا تقف عند حدود السياسة، حيث يريدون السير بالوطن الى أذل من اتفاقية 17ايار (مايو)». وشدد على «القاعدة الذهبية في الوطن هي الشعب والجيش والمقاومة، وان لا مكان للكلام عن السلاح المقاوم».
وأكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، أن «حزب الله سيبقى في موقع من لا ينجرّ الى سياسة التوتير الطائفي واستخدام لغة الغرائز، بل سيبقى في موقع الحريص على الوحدة الوطنية وعلى المصالح الوطنية التي تجمع اللبنانيين جميعاً». ولفت إلى أن «الأوضاع في سورية تسير في اتجاه تجاوز المحنة»، مشدداً على أن «المحكمة ستخفق أيضاً وستخيب في القضاء على المقاومة».
وقال عضو تكتل «التغيير والاصلاح» النائب نبيل نقولا، إنه «في حال موافقة المجلس النيابي على تمويل المحكمة لن يكون عندنا مشكلة».