40 محامياً و170 مهندساً يراقبون الانتخابات البلدية

من 18 ألف مهندس و1700 محام مسجلين رسمياً لدى وزارة العدل والهيئة السعودية للمهندسين، استجاب 40 محامياً و 170 مهندساً فقط لدعوة المجلس الوطني للإشراف على الانتخابات البلدية، فيما أحجمت بقية الجمعيات عن المشاركة في العمل الرقابي لهذه الانتخابات مثل جمعيتي الإدارة والمحاسبة وغيرهما.
وقال بيان صادر عن المجلس إن كل الجهود التي بذلت لاستقطاب مشرفين على العملية الانتخابية من المحامين لم تنجح في استقطاب سوى اثنين في المئة من نسبة المحامين المسجلين، وواحد في المئة من المهندسين، مشيراً إلى أن الانتخابات البلدية ستنطبق غرة ذي القعدة المقبل على مستوى محافظات ومدن المملكة، وستتولى اللجنة الوطنية للمحامين باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني مراقبتها.
وأوضح رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية الدكتور المحامي ماجد محمد قاروب أن المحامين لن يراقبوا المراكز الانتخابية التي يكون أحد مرشحيها من زملائهم، وسيترك أمر الرقابة لزملائهم في العمل الرقابي من المهندسين، تأكيداً على مبدأ الشفافية والنزاهة والحياد والبعد عن أي أوجه من الفساد، مبيناً أن المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات البلدية حدد الآليات التي ستتبع لإدارة العملية الانتخابية.
وأرجع قاروب ضعف الإقبال في التسجيل من قبل المحامين والمهندسين إلى قلة ثقافة المجتمع تجاه العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية ووجود قناعات سلبية لمبدأ الانتخابات عموماً، إضافة إلى نظرة سلبية أخرى تجاه البلديات. وقال: «كان لدينا الأمل والثقة أن المحامين والمهنيين عندما تتاح لهم الفرصة لخدمة المجتمع في عمل وطني مثل الانتخابات البلدية لن يتأخروا، لكن جاءت النتيجة دون توقعاتنا وأحجم الكثير عن المشاركة في العمل الرقابي لهذه الانتخابات».
وأشار إلى أنه سيتم عقد ورش عمل تدريبية لتأهيل المراقبين من المحامين والمهندسين على العملية الانتخابية في الغرف التجارية بالرياض والمدينة المنورة وعرعر وحائل والطائف والباحة وجدة، وسيركز التدريب على أهم عناصر الرقابة الانتخابية التي تشمل الجوانب الخاصة ببيئة المركز الانتخابي، ومنها: سهولة وصول الناخب إلى المركز الانتخابي وعدم وجود حملات دعائية داخل المركز أو قريباً منه (في حدود 25متراً)، وعدم وجود مقرات بعض المرشحين قرب مركز الاقتراع أقل من 25 متراً، والوجود المقتصر على الأشخاص المصرح لهم بالدخول داخل المركز، والتعامل المريح من جانب منسوبي الأمن في المركز للناخبين، والتأكد من عدم التأثير لتوجيه إرادة الناخب إلى التصويت لمرشح بعينه وملاحظة ما يدل على ممارسة الضغط أو الرشوة على الناخبين.
ولفت إلى أنه سيتم التركيز على مرحلة ما قبل بدء التصويت من خلال التأكد من خلو صناديق الاقتراع قبل التصويت ووضع صندوق الاقتراع في مكان مشاهد من الجميع، وتخصيص غرف للاقتراع توفر خصوصية وسرية للناخب. وأفاد أن محاور التدريب على العناصر الرئيسة أثناء مرحلة إجراءات التصويت ستركز على بدء الاقتراع في الموعد المحدد له ومراجعة بطاقات الناخبين الشخصية للتأكد من هوياتهم، وملاحظة تسجيل اسم الناخب بعد التحقق من هويته، والتحضير الجيد للجنة من توافر الأقلام والمستلزمات المطلوبة للناخب عند إدلائه بصوته، والالتزام بإجراءات التصويت داخل الغرفة المخصصة لذلك، وعدم السماح بوجود تصويت جماعي (أكثر من شخص) في غرفة التصويت، والتأكد من تسلم كل ناخب ورقة واحدة للاقتراع، وسرعة إجراءات التصويت، والتأكد من عدم الضغط أو التأثير من مندوبي المرشحين على الناخبين.
وشدد رئيس المجلس الوطني للرقابة على الانتخابات على أنه سيتم التركيز على حضور المسؤولين عن المركز الانتخابي خلال عملية الاقتراع وتحديد ووضوح مسؤولية كل موظف داخل مركز الانتخاب وتقديمهم المساعدة للناخبين الذين يحتاجونها وتيسير عملية الانتخاب على الناخبين.
وأضاف أنه سيتم التركيز على إعداد المواد اللازمة للعملية الانتخابية لجهة إعداد أوراق الاقتراع بعدد كاف وترتيبها وحفظها بشكل مناسب قبل البدء في الاقتراع، والتأكد من أن بطاقات التصويت تحمل الختم الرسمي للمركز الانتخابي وتوقيع المسؤول عن المركز، إلى جانب التركيز على المحامين بالتأكد من تطابق القوائم الانتخابية وعدد الناخبين المقترعين وعدم منع الناخبين المقيدة أسماؤهم في القوائم من الانتخاب، وتوعية الناخبين لإجراءات التصويت، وتوفير الجو الهادئ للناخبين أثناء عملية الاقتراع.
وأعلن أن محاضرات التوعية ستنطلق يوم الأربعاء الموافق 23/10/1432 - 21/9/2011، في الغرف التجارية بالرياض والمدينة المنورة وعرعر وحائل والطائف والباحة وجدة، من بعد صلاة المغرب وحتى صلاة العشاء، داعياً المحامين والمهندسين الذين لم يسجلوا أسماءهم بسرعة التسجيل والقيد، إذ سيتم توزيع بطاقات المراقبين يوم الإثنين الموافق 28/10/1432 - 26/9/2011، على البريد الإلكتروني لكل مراقب مع الاستمارة الخاصة بالرقابة.
من جهته، أكد نائب رئيس المجلس الوطني المهندس عدنان الصحاف أن أعضاء متخصصين من الهيئة السعودية للمهندسين سيقدمون ورشاً تدريبية لجميع المحامين والمهندسين الراغبين في المشاركة في هذا العمل الوطني، وذلك في مقار الغرف التجارية أو مقار الهيئة في المناطق والمدن التي تتوافر فيها أماكن للغرف التجارية.