وجهة نظر اقتصادية - الاستثمارات العربية تعزز استقرار البورصات

في ظل التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية، وما تبعها من تأثيرات سلبية لأزمة الديون السيادية الأوروبية، وخفض للتصنيف الائتمانية للولايات المتحدة، والتأثيرات السلبية للتغيرات الجيوسياسية في المنطقة في أداء أسواق المال العالمية عموماً وأسواق المنطقة خصوصاً، يُلاحَظ منذ ثلاث سنوات ازدياد «سخونة» الاستثمار الأجنبي، أي غير العربي، في أسواق المنطقة، ما يعني سرعة الدخول إلى الأسواق وسرعة الخروج منها، وقصر الفترة الزمنية للاحتفاظ بالأسهم المشتراة.
وكان لذلك تأثير واضح في ثقة المستثمرين المحليين، خصوصاً منهم الذين يتابعون حركة الاستثمار الأجنبي ويعتبرون أن هذه الحركة أكثر نضجاً وتستند إلى عوامل غير معروفة للمستثمر المحلي، سواء منها العوامل الاقتصادية أو العوامل المالية والاستثمارية أو العوامل السياسية، في ظل انخفاض مستوى الإفصاح والشفافية في المنطقة وضعف الوعي الاستثماري، وقلة الاستثمار المؤسسي العربي، وسيطرة سيولة المضاربين على حركة الأسواق.
وأدى انسحاب الاستثمار الأجنبي في شكل كبير من سوق دبي المالية، مثلاً، وهي سوق تُعتبر من أكثر الأسواق العربية انفتاحاً على الاستثمار الأجنبي، إلى احتلال هذه السوق المرتبة الأولى على صعيد الخسائر التي تعرضت لها مؤشرات المنطقة، خلال السنوات الثلاث الماضية. وتجاوزت الخسارة حاجز 75 في المئة من قيمة مؤشر السوق.
وبدا في المقابل أن الاستثمار المؤسسي العربي غير المحلي أكثر استقراراً وثباتاً، فمعظم هذه الاستثمارات إستراتيجية وبعيدة الأجل وتتركز في قطاعات محددة، في مقدمها قطاع المصارف. ونستطيع أن نضرب بورصة الأردن مثالاً على حركة الاستثمار العربي المؤسسي أثناء فترة الأزمة المالية.
ويعود اختيارنا بورصة الأردن إلى سبب رئيس مفاده أن استثمارات غير الأردنيين فيها هي الأكبر على صعيد أسواق المنطقة وتصل إلى ما نسبته 51 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في السوق، حسب إحصائيات صدرت نهاية آب (أغسطس) الماضي.
وتبلغ حصة المستثمرين العرب، ومعظم استثماراتهم مؤسسية، 33.7 في المئة من إجمالي القيمة السوقية في بورصة الأردن، فيما تساوي مساهمة غير العرب 17.3 في المئة من إجمالي القيمة السوقية. ويُلاحَظ أن حصة الاستثمار غير الأردني في القطاع المالي تساوي 52.9 في المئة، معظمه استثمار مؤسسي خليجي، إذ يملك الخليجيون حصصاً مهمة في رؤوس أموال كثير من المصارف الأردنية، وفي مقدمها «البنك العربي»، وهو أكبر شركة مدرجة في سوق عمان المالية. ويملك الخليجيون أيضاً حصة مهمة في رأس مال «بنك الإسكان» الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد «البنك العربي» لجهة القيمة السوقية لقطاع المصارف، بينما يملك الأجانب ما نسبته 35.4 في المئة من رؤوس أموال شركات قطاع الخدمات، وما نسبته 56.7 في المئة من رؤوس أموال شركات قطاع الصناعة.
ولدى مقارنة نسبة تملك الأجانب نهاية آب الماضي معها نهاية حزيران (يونيو) 2008، أي قبل بداية التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية، يُلاحَظ ارتفاع نسب تملك الأجانب، خصوصاً العرب خلال هذه الفترة، وعدم تراجعها، وذلك ويعود في شكل رئيس إلى أنه استثمار إستراتيجي وبعيد الأجل. وحقق هذا الاستثمار أهدافه سواء لجهة العائدات أو لجهة التنويع في الأسواق.
معلوم أن الأزمة المالية أوجدت فرصاً مهمة للاستثمار المؤسسي العربي في أسواق المنطقة، وتقع مسؤولية تسويق هذه الفرص على عاتق جهات رقابية ومالية كثيرة، خصوصاً شركات الوساطة، وذلك في ظل قوة اقتصادات المنطقة، وسلامة قطاعها المصرفي، وقوة التصنيفات الائتمانية، وانخفاض مستوى المديونيات العامة مقارنة بالناتج المحلي، وتحسن أداء كثير من القطاعات الاقتصادية والشركات المدرجة.
* مستشار الأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»