صدق مجلس الوزراء المغربي، برئاسة الملك محمد السادس، على مشاريع قوانين إجرائية تتعلق بمجلس النواب وقانون الأحزاب والتوجهات العام للموازنة المقبلة. وأفاد بيان للديوان الملكي بأن مجلس النواب سيخصص، في سابقة، 90 مقعداً لما يعرف بالدائرة الانتخابية على الصعيد الوطني، وتشمل 60 مقعداً للنساء و30 للشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً. وبعدما كان الاقتراع على المستوى الوطني يضم قوائم نسائية بهدف تمكين المرأة من حيازة ما لا يقل عن عشرة في المئة من نسبة المقاعد، أُضيف الشباب إلى هذه القوائم في بادرة تروم الإفساح في المجال أمام تجديد نخب الأحزاب، على خلفية الجدل الذي أثارته التظاهرات الاحتجاجية ل «حركة 20 فبراير» التي يقودها الشباب. وتنص الإجراءات الجديدة التي جاءت في أعقاب الاستفتاء على الدستور الجديد الذي منح رئاسة الحكومة صلاحيات واسعة على ان يتولاها الحزب الحائز صدارة الترتيب في الانتخابات الاشتراعية، على «تنافي الانتداب النيابي مع ممارسة أي مسؤولية أو رئاسة مجلس جهوي»، في إشارة إلى اختيار رؤساء مجالس الجهات عبر الاقتراع المباشر. كما أقر المشروع فرض عقوبات سالبة للحرية على التجاوزات الانتخابية وتجريد النواب الذين يغيرون انتسابهم خلال الولاية الاشتراعية. وينظر إلى الإجراء الأخير على أنه يروم الحد من «بلقنة» الخرائط الحزبية، ضمن ما يعرف في المغرب ب «ظاهرة الترحال» التي تخلط مواقع الكتل النيابية، من حيث أعداد المقاعد. وارتبط الإجراء بمعاودة النظر في قانون الأحزاب التي يحظر تشكيلها من منطلقات دينية أو عرقية أو قبلية، مؤكداً التزام المعيار الديموقراطي كأساس يصون التعددية الحزبية. ويأتي التصديق على هذه المشاريع التي ستحال على البرلمان للإيذان بانطلاق العد العكسي لإجراء الانتخابات الاشتراعية السابقة لأوانها في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وأفادت المصادر أن البرلمان الحالي سيدعى الأسبوع المقبل إلى اجتماع طارئ لدرس مشاريع القوانين التي أحيلت عليه، إضافة إلى التقطيع الانتخابي الذي خوّله الدستور الجديد إلى المؤسسة الاشتراعية، بعدما كان من اختصاص الإدارة الترابية.
