إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا مستقرة

أكدت أوكرانيا أمس أن انفجاراً في جزء أوكراني من أنبوب يمد أوروبا بالغاز الروسي في منطقة بولتافا (شمال شرق) قبل يوم لم يؤثر في كميات الغاز المنقولة إلى القارة كما أنه لم يسفر عن سقوط ضحايا. وقال وزير الداخلية الأوكراني أرسين أفاكوف ان الانفجار نجم عن عبوة ناسفة زرعت أسفل كتلة خرسانية تدعم خط الأنابيب. وأضاف: «ندرس الملابسات، والتدخل الخارجي هو السبب الرئيس الذي نركز عليه».
وقع الانفجار في أنبوب اورنغوي - بوماري - اوجغورود الدولي كما ذكر بيان للوزارة. وأعلنت الشركة الأوكرانية المشغلة لأنابيب الغاز «أوكرترانسغاز» أن الانفجار لم يؤثر في نقل الغاز إلى أوروبا. وأتى الحادث غداة قرار موسكو وقف شحنات الغاز إلى أوكرانيا والاستمرار فقط في إرسال الكميات المخصصة لدول أوروبية أخرى عبر الأراضي الأوكرانية. ويبدأ هذا الأنبوب الذي يبلغ طوله 4500 كيلومتر من سيبيريا ليزود زبائنه الأوروبيين بالغاز عبر أوكرانيا.
والجزء الروسي من أنبوب الغاز تشغله مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة.
وأعلِن في موسكو أن الصين ستدفع 25 بليون دولار مسبقاً ل «غازبروم» من أجل تمويل قسم من أعمال بناء أنبوب للغاز، وذلك بموجب الاتفاق الموقع مع روسيا في أيار (مايو). وقال ألكسندر مدفيديف، رئيس مجلس إدارة «غازبروم إكسبورت» نائب رئيس المجموعة: «الجانب الصيني سيسدد دفعة مسبقة بقيمة 25 بليون دولار قبل بدء عمليات تسليم الغاز».
وكانت «غازبروم» وقعت في أيار مع نظيرتها الصينية «سي أن بي سي» عقداً ضخماً بعد مداولات استمرت عقداً لتسليم غاز بقيمة تقدر ب 400 بليون دولار خلال 30 سنة ويبدأ العمل به اعتباراً من 2018. وقدرت «غازبروم» كلفة أعمال البنى التحتية لتوزيع الغاز الروسي في الصين ب 55 بليون دولار لقاء كمية ستزداد تدريجاً لتبلغ 38 بليون متر مكعب سنوياً.
انهيار في صادرات مصر
وفي القاهرة أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي هبطت 80.94 في المئة في نيسان (أبريل) مقارنة بها قبل عام مع تحويل الغاز المفترض تصديره إلى السوق المحلية لمعالجة أزمة الطاقة في البلاد.
وأشار تقرير نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع للحكومة هذا الأسبوع إلى أن إنتاج الغاز انخفض 14.66 في المئة في نيسان على أساس سنوي.
وأورد التقرر أن قيمة الصادرات بلغت 30.5 مليون دولار في نيسان مقارنة ب 160 مليون دولار قبل عام. وتشهد مصر أسوأ أزمة طاقة في عقود بسبب الانخفاض المتواصل في إنتاج الغاز واحتراس الشركات الأجنبية من زيادة استثماراتها، فضلاً عن الدعم الحكومي للأسعار وارتفاع الاستهلاك. وقررت الحكومة خلال العام الأخير تحويل معظم إنتاج الغاز إلى السوق المحلية.
وقال مسؤول في «الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية» (إيجاس) إن بلاده التي تعاني نقصاً في توفير المواد البترولية اتفقت مبدئيا مع شركة «آر دبليو إي» الألمانية لتعديل أسعار الغاز الطبيعي الجديد الذي يكتشف في أراضيها. ومن شأن الخطوة التي اتخذتها مصر لتعديل أسعار الغاز أن تدفع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد إلى زيادة استثماراتها.