تسعيرة سائقي الحافلات الخاصة تتضاعف قبيل بدء الدراسة

شهد الأسبوع الأخير من الإجازة، اشتعال بورصة سائقي الحافلات الصغيرة، والمتوسطة، التي تنقل الطلبة إلى المدارس والكليات. فيما رفع سائقون أسعارهم، بنسب تراوحت بين 50 إلى مئة في المئة مقارنة في الأعوام الماضية، وأبقى آخرون عليها كما هي من دون تغيير لزبائنهم في الأعوام الماضية، ورفعوها على الباقين، مع تزايد الطلب عليهم. وامتنع سائقون عن رفع الأسعار، خوفاً من هروب الزبائن إلى آخرين، خصوصاً في ظل زيادة الحافلات في المنطقة في شكل ملحوظ.
وعلى رغم عدم نظامية بعض هذه الحافلات، إلا أن الكثير من الطلبة والأهالي يفضلون التعامل مع أصحابها على حافلات «الأمين»، التي يشكو مستخدموها من قدم عمر بعضها، والوقت الطويل الذي تستغرقه بين المدرسة والمنزل، أو العكس، لكثرة ركابها، ما يؤدي إلى توقفها مرات عدة، لنزول أو ركوب الطلبة.
وأبدى عدد من أولياء الأمور في المنطقة الشرقية، امتعاضهم من ارتفاع أجور الحافلات، في وقت ازدادت فيه الحاجة إلى حافلات النقل، قياساً في السنوات الماضية، بسبب تباعد المسافات بين المدارس والمنازل، إثر التوسع السكاني، إضافة إلى الخوف على الطلاب من حوادث الطرق المختلفة.
واتهم بعض الأهالي، أصحاب حافلات مدرسية ب «الجشع»، معتبرين أن الزيادة في الأسعار «لا مبرر لها على الإطلاق». فيما دافع أصحاب الحافلات عن أنفسهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار المواصلات «ناتجة من غلاء المعيشة». وبدأ أصحاب الحافلات المدرسية بالترويج لخدماتهم من طريق الإعلانات المختلفة، فلجأ بعضهم إلى المواقع والمنتديات الإلكترونية، أو اللوحات القماشية والمنشورات الورقية في المراكز التجارية المختلفة.
وتزايدت حاجة الأهالي إلى الاستعانة في الحافلات المدرسية، بعد المخاوف على الأبناء من حوادث الطرق المختلفة، التي تتضمن الحوادث المرورية، والسرقة، والاعتداء، وحتى الخطف، التي بدأت تسيطر على بعض الأحياء في السنوات الأخيرة.
وإذا كان علي الصادق (ولي أمر)، يدفع مبلغ 600 ريال شهرياً كقيمة إجمالية لأحد سائقي الحافلات، مقابل إيصال 6 من أبنائه، إلى المدرسة القريبة من منزله، والتي تقع في الحي ذاته، فإن السائق رفع التسعيرة، وأوصلها إلى الضعف. وقال الصادق: «عندما اتصلت في سائق الحافلة، لتأكيد الحجز لهذا العام، طلب مني مبلغ 1200 ريال، على رغم أن مكان المدرسة تغير لاثنين من أبنائي، الذين انتقلوا لمراحل دراسية مختلفة عن السابق»، مضيفاً «رفضت هذا المبلغ، وبدأت في محاولة خفضه. إلى أن نجحت في الوصول إلى 900 ريال، كقيمة إجمالية». فيما قال عبدالله الغانم: «إن سائق الحافلة أخبرني قبل أيام، بأن تسعيرة الطالبات تغيرت إلى مئتي ريال، بدلاً من 150 ريالاً. وطالبني بضرورة تأكيد الحجز، حتى يمكنه قبول آخرين، في حال عدم رغبتي في ذلك. فما كان مني إلا أن قبلت، بسبب عدم وجود سائقين أثق فيهم، كي أترك أولادي يركبون معهم».
وعزا سائقون الزيادة إلى «غلاء المعيشة»، موضحين أنهم بمثابة «العاطلين عن العمل»، بسبب «عدم وجود تأمين اجتماعي لدينا، وتراكم الديون، نتيجة شراء هذه الحافلات بقروض شخصية». وقال محمد الفرج، الذي يعمل في هذه المهنة منذ نحو سبع سنوات: «إن أسباب رفع بعض السائقين للأسعار، يعود إلى ارتفاع مستلزمات المعيشة، إضافة إلى تراكم الديون، وعدم وجود دخل في حال التوقف عن مزاولة هذه المهنة»، مقراً بأنه قام بزيادة التسعيرة «من 150 ريالاً إلى مئتي ريال، وبعضها إلى 250 ريالاً، بحسب مكان المدرسة والمنزل». واعتبر أن «الأسعار بمجملها ارتفعت على الجميع، فلماذا الاعتراض على أصحاب الحافلات فقط، وبخاصة أننا نعمل في أشهر محددة. فيما يتفاوت الدخل الشهري في الإجازات، بحسب طلبات المشاوير الخاصة».
ورفض زميله حسين الحاجي، تغيير الأسعار عن الموسم الماضي، مبيناً أن السبب يعود إلى «عدم قناعتي في تغيير الأسعار، خصوصاً أنني لا أرى أي داع لذلك، بعد رفعها منذ نحو سنتين». وأضاف أن «الأسعار لم تتغير، فقيمة المشوار بين الأحياء داخل البلدة يتراوح بين 100 إلى 150 ريالاً، بحسب المسافة. وهذه الأسعار المتفق عليها منذ تلك الفترة»، موضحاً أن زبائنه «لم يتغيروا، فأولياء أمور الطلاب يثقون بي كثيراً، وهذا بحد ذاته مسؤولية كبيرة علي».