10 قتلى بتفجير تبنته جماعة متشددة أمام مقر المحكمة العليا في نيودلهي

نيودلهي - أ ف ب، رويترز - قتل 10 اشخاص على الأقل وجرح 62 آخرون في انفجار قنبلة امام المحكمة العليا وسط العاصمة الهندية نيودلهي. وتبنت حركة الجهاد الاسلامي الناشطة في جنوب آسيا والتي تورطت في هجمات سابقة على الاراضي الهندية، الاعتداء الذي جاء بعد اقل من شهرين على تفجيرات استهدفت مومباي، وأدت الى مقتل 26 شخصاً، واعتبرت الأكثر دموية في العاصمة الاقتصادية منذ الهجوم الذي شنه ناشطون اسلاميون يعتقد بانتمائهم الى جماعة «عسكر طيبة» الباكستانية عام 2008، حين سقط 166 قتيلاً.
وأوضح مسؤول الشرطة دارمندرا كومار ان القنبلة وضعت داخل حقيبة يد قرب مكتب استقبال تابع لأحد المداخل الرئيسية للمحكمة التي كانت تعرضت لاعتداء عبر تفجير عبوة خفيفة في ايار (مايو) الماضي لم تتسبب في سقوط ضحايا.
وأفاد شهود بأن القنبلة انفجرت لدى وقوف حوالى مئة شخص في طابور امام مكتب للاستقبال عند البوابة الخامسة للحصول على اذن للدخول، وأحدثت حفرة بعمق اربعة اقدام. وكشف محاميان ان جهازي المسح وكشف المعادن عند البوابة الخامسة لم يعملا.
وأعلنت الحكومة حال التأهب القصوى في العاصمة، وقال وزير الداخلية بالانيابان تشيدامبارام للبرلمان: «نيودلهي هدف للجماعات الإرهابية التي لا يجوز ان تروعنا أبداً»، داعياً الى بقاء البلاد «موحدة» في مواجهة محاولات زعزعة استقرارها عبر الارهاب.
وندد رئيس الوزراء مانموهان سينغ من بنغلادش ب «الهجوم الجبان»، مضيفاً: «لن نرضخ ابداً لضغوط الارهاب. نخوض حرباً طويلة تتطلب وقوف كل الاحزاب السياسية والشعب موحدين فيها لسحق الارهاب».
وإثر تلقي السلطات بيان حركة الجهاد الاسلامي الخاص بتبني الاعتداءات، وصف المدير العام للوكالة الفيدرالية للتحقيقات س. س. سينها الحركة بأنها «جماعة ارهابية من الطراز الأول تملك قواعد في باكستان وبنغلادش».
يذكر ان نص رسالة الحركة التي تبنت فيها الهجوم تضمن مطالبتها بالغاء حكم اعدام صادر في حق الكشميري محمد افضل غورو لتورطه في اعتداء ضد البرلمان الهندي عام 2001، و «الا سنستهدف محاكم اكثر اهمية ومقر المحكمة العليا في الهند».