طهران تبدأ مناورات جوية وتحذر من نشر رادار «أطلسي» في تركيا

طهران – رويترز، أ ف ب - بدأ سلاح الجو الإيراني أمس، مناورة بالذخيرة الحية تستمر عشرة أيام. ويأتي ذلك متزامناً مع توجيه طهران تحذيراً في شأن عزم حلف شمال الأطلسي على نشر رادار مضاد للصواريخ في تركيا، مخصص لمواجهة تهديدات صاروخية محتملة من إيران.
وقال نائب قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني العميد محمد علوي ان أنواعاً من الطائرات مثل «اف - 7» و»اف - 4» و»اف - 5» و»سوخوي - 24» ستشارك في المناورات، كما تشارك طائرة «الصاعقة» المصنوعة في إيران والتي ستلقي ذخيرة حية للمرة الأولى.
وتهدف المناورات الى تأكيد جهوزية إيران للتصدي لأي هجوم من جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل اللتين لا تستبعدان شن ضربات استباقية لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية.
تزامن ذلك مع انتقاد وزير الدفاع الإيراني احمد وحيدي خطة الحلف الأطلسي لنشر نظام رادار للإنذار المبكر في تركيا، قائلاً إن بلاده لن تتغاضى عن اي اعتداء على مصالحها الوطنية.
وأعلنت الحكومتان التركية والأميركية ان نظام الرادار سيساعد في تحديد التهديدات الصاروخية من خارج أوروبا بما في ذلك التهديد المحتمل من إيران. وسيتم تشغيل هذا النظام الذي تقدمه الولايات المتحدة هذه السنة.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن وحيدي قوله إن «الغرب يزعم ان شبكة الرادار(في تركيا) تهدف الى مواجهة الصواريخ الإيرانية ولكن عليه ان يدرك أننا لن نتغاضى عن أي عدوان على مصالحنا الوطنية».
على صعيد آخر، قال وزير الدفاع الإيراني ان بلاده تعتزم مقاضاة روسيا لتخلفها عن تنفيذ صفقة لبيع إيران صواريخ متطورة من طراز «اس 300».
وقللت إيران من أهمية العرض الذي قدمته الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية لجهة التعاون «الكامل» حول برنامجها النووي، موضحة انه لا يتضمن تطبيق البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي الذي يعزز إمكانات القيام بعمليات تفتيش.
وأعلن المسؤول عن البرنامج النووي الإيراني فريدون عباسي دواني في مقابلة مع وكالة الأنباء الطالبية الإيرانية، أن بلاده مستعدة لمنح الوكالة الذرية «إشرافاً كاملاً» على برنامجها النووي لمدة خمس سنوات في حال رفع العقوبات الدولية. إلا انه لم يحدد موعد تقديم هذا العرض للوكالة، أو ما يقصده ب «الإشراف الكامل».
ورداً على أسئلة الوكالة الطالبية حول احتمال قبول إيران البروتوكول الإضافي لمعاهدة الحد من الانتشار النووي الذي ما زالت طهران ترفض تطبيقه، قال دواني أمس: «كلا، تعاوننا يندرج في إطار معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقواعدها شرط أن تحترم حقوقنا. لن نقبل اي التزامات إضافية».
وسئل أيضاً عما يعنيه بالإشراف «الكامل» للوكالة الدولية على البرنامج النووي الإيراني، فاكتفى بالقول: «لطالما كان تعاوننا كاملاً مع الوكالة. وهو مستمر وأوسع مما تتضمنه قواعدها الذرية».