أثار اختفاء تسعة أطفال من مدينة البصرة خلال أيام عيد الفطر، مخاوف من أن يكونوا مختطفين، خصوصاً أن السلطات المحلية لم تتمكن حتى الآن من العثور على أي منهم. وفي البصرة التي تمثل المركز الاقتصادي والنفطي في العراق، تزدحم الشوارع الرئيسة بحركة المتسولين الآتين من مدن عراقية عدة، وهم بحسب مسؤولين حكوميين، متهمون بالإتجار بالبشر وترويج المخدرات. وقد كوّن المتسولون عائلات وجماعات، ويشغلون غالباً مباني فنادق قديمة وسط المدينة تديرها عصابات أشبه بالمافيات تختطف الفتيات والأطفال في المدينة وتتولى تهريبهم إلى خارج البلاد. وحذّرت منظمة الهجرة الدولية، في تقرير أصدرته أخيراً، من ارتفاع حالات الإتجار بالبشر عبر الحدود سنوياً، مشيرةً إلى أن المعدل العراقي للاتجار بالإناث تحديداً في تزايد مستمر. وتقول ل «الحياة» حسنة محمد (20 سنة)، إحدى الهاربات من تلك العصابات بعد تجربة مريرة مع الاختطاف: «جئت إلى البصرة بعدما أجبرت على العمل في التسول، وشاهدت كيف يتم اختطاف الفتيات الأمّيات لغرض بيعهن إلى بيوت الدعارة أو تسفيرهن إلى خارج البلاد». وتضيف: «غالباً ما تباع الفتيات بأسعار تراوح ما بين 5 آلاف و20 ألف دولار، ويقدّر سعر كل منهن بحسب جمالها». وكانت وزارة المرأة العراقية أعلنت سابقاً اختفاء نحو 400 فتاة في عمر الشباب والمراهقة في العراق العام 2007، ولا يزال مصيرهن مجهولاً حتى اليوم. وواجه البرلمان العراقي انتقادات لاذعة من المنظمات المحلية المهتمة بحقوق المرأة والإنسان، لتأخيره تشريع قانون منع الإتجار بالبشر الذي يتضمن عقوبات يصل بعضها إلى الحكم المؤبد. وتقول الناشطة الحقوقية العراقية هناء إدوارد إن «منظمات المجتمع المدني لاحظت ارتفاعاً واضحاً في معدلات الإتجار بالبشر في العراق، خصوصاً من طريق زواج الفتيات القاصرات». وتشير إلى أن على «المؤسسات الحكومية المعنية إقرار قانون يمنع الاتجار بالبشر ومراقبة قضية زواج القاصرات وإيجاد الطرق السليمة والعلمية لمكافحتها». وتعكف وزارة الهجرة والمهجرين في العراق حالياً على جمع قاعدة بيانات ومعلومات عن ضحايا أعمال الإتجار بالبشر لافتقار الدولة العراقية إلى إحصاءات رسمية حول عدد المتضررين والمتضررات من هذه الأعمال.
