«الجمارك» تحمّل «هيئة الغذاء» مسؤولية تأخر نتائج «عينات البضائع»

سجلت مصلحة الجمارك تذمراًَ شديد اللهجة من جهات حكومية عدة وذكرت منها بالاسم الهيئة العامة للغذاء والدواء محملة ً إياها تبعات تأخر إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات لفترات طويلة.
ووجهت الجمارك بحسب مصادر مطلعة ل«الحياة» الجهات الداخلية والمسؤولة عن إجراءات فسح البضائع التي ترد للمنافذ من خارج المملكة بفسح جميع البضائع التي تتأخر الجهة الخاصة في إجراء اختبارات عيناتها شريطة تعهد مالك البضائع بعدم صرفها.
وقالت المصادر إن نظام الجمارك المصادق عليه بمرسوم ملكي يتضمن خضوع البضائع التي تقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة لإجراء التحليل أو المعاينة وللمدير حق الإفراج عنها لقاء الضمانات اللازمة التي تكفل عدم التصرف بها إلا بعد ظهور نتيجة التحليل.
وأضافت المصادر أن مخاطباتٍ ترد لديوان المصلحة من قبل فروع الجمارك بالمنافذ والفرق الخاصة بتفتيش البضائع وفحصها في ما يتعلق بتأخر إنهاء الإجراءات الجمركية للإرساليات لفترات طويلة بسبب عرض عينات منها على الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للغذاء والدواء ما يؤثر سلباً على بعض الأصناف وخاصة التي تتطلب طرق تخزين، إضافةً إلى جانب تكدس البضائع في الساحات الجمركية.
وكشفت المصادر ذاتها أنه تم توجيه المختصين بتفعيل قرار السماح للمستوردين بفسح بضائعهم فسحاً موقتاً بموجب تعهد بعدم التصرف بها بعد أخذ العينات اللازمة من البضائع ذاتها للفحص، وبعدها تقوم الجمارك بإخطار المستوردين بإجازتها مخبرياً من عدمه أياً كانت الجهة المختصة بالفحص والتحليل. يذكر أن غالبية الجهات الحكومية التي تتطلب مساندة مصلحة الجمارك لتسريع البضائع وعدم تكدسها في الساحات وإرسال نتائج عينات البضائع المستوردة تتمثل في الهيئة العامة للغذاء والدواء ووزارات الصحة والتجارة والزراعة، إضافةً إلى جهاتٍ حكومية أخرى.