قانون التظاهر أمام المحكمة الدستورية

بات مصير قانون التظاهر الذي سُجن بموجبه عدد من ناشطي الحركات الشبابية والثورية، في يد المحكمة الدستورية العليا بعدما قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة أمس بإرجاء دعوى أقامها محامون حقوقيون بينهم المرشح الرئاسي السابق خالد علي تطالب ببطلان القانون الصادر في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لبدء إجراءات الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا.
وطالب «التيار الشعبي» وأحزاب «الدستور» و «التحالف الشعبي» و «النور» السلفي بالتراجع عن القانون، والإفراج عن المحبوسين بتهم خرقه. وعُلم أن رئيس المحكمة الدستورية العليا الرئيس الموقت السابق عدلي منصور، لن يُشارك في المداولات التي ستجريها المحكمة للنظر في القانون، إذ إنه هو من أصدر القانون الذي يقيد حق التظاهر. وأرجأ القضاء الإداري دعوى البطلان إلى 21 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات الجيزة أمس إرجاء محاكمة مرشد «الإخوان المسلمين» محمد بديع و50 من قيادات الجماعة وأعضائها إلى الاثنين المقبل في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الجماعة بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي في آب (أغسطس) الماضي «وإشاعة الفوضى في البلاد».
وطلبت هيئة الدفاع عن المتهمين من المحكمة استدعاء جميع شهود الإثبات في القضية لمناقشتهم في شهادتهم وفض أحراز القضية. ومن أبرز المتهمين في القضية بديع والقياديان في الجماعة محمود غزلان (في حال فرار) وسعد الحسيني (موقوف) وصلاح سلطان (موقوف) ونجل رجل الأعمال حسن مالك والناطق باسم الجماعة أحمد عارف وجهاد الحداد نجل مساعد الرئيس السابق.
وقال بديع خلال الجلسة أمس إن «الشعب المصري صمد في وجه المزورين والخائنين ولقنهم درساً أمام دول العالم»، مضيفاً: «يا شعب مصر الحر الأبي الذي قدم تضحياته ودماءه في سبيل الحرية إياك والتفريط في تلك الحرية... النهاية باتت قريبة».
ومن المفترض أن تكون السلطات أطلقت مساء أمس الصحافي في قناة «الجزيرة» القطرية عبدالله الشامي بناء على قرار من النائب العام «مراعاة لظروفه الصحية». والشامي موقوف على ذمة اتهامه بالعنف خلال فض اعتصام «رابعة العدوية» في 14 آب الماضي.
إلى ذلك، قال مسؤول أمني إن «9 من العناصر التكفيريين المسلحين قُتلوا خلال مواجهات حصلت مع قوات الجيش» مساء أول من أمس في منطقتي الجورة والزوارعة في الشيخ زويد شمال سيناء، فيما جُرح مجند تابع للقوات المسلحة أثناء عمليات دهم. وأوضح أن «4 من هؤلاء العناصر لقوا حتفهم خلال مواجهات في منطقة الجورة التابعة لرفح والواقعة جنوب الشيخ زويد، وهي المنطقة التي يوجد فيها معسكر قوات السلام، فيما قُتل 5 في منطقة الزوارعة جنوب الشيخ زويد».
وأوضحت مصادر أمنية أخرى أن المنطقة الحدودية لمصر مع قطاع غزة تشهد إجراءات أمنية مشددة وانتشاراً كثيفاً لعناصر قوات التأمين لمتابعة الحال الأمنية فيها «خشية تسلل عناصر مُسلحة إلى سيناء عبر الشريط الحدودي». وطبقاً لشهود، فإن آليات بحرية تمشط ساحل البحر المتوسط بطول شواطئ سيناء لإحباط أي محاولة لدخولها من طريق البحر.