خطة التنمية: إنجازات مرموقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية

رصدت خطة التنمية التاسعة للمملكة حالياً نحو 1444.6 بليون ريال للقطاعات التنموية، بزيادة قدرها 67 في المئة، لما رصد خلال خطة التنمية الثامنة، حيث استأثر فيها قطاع تنمية الموارد البشرية بالنصيب الأكبر نحو 50.6 في المئة، من إجمالي المخصصات المعتمدة، وقطاع التنمية الاجتماعية والصحة في المرتبة الثانية بنحو 19 في المئة من إجمالي المخصصات.
فيما بلغت مخصصات كل من قطاع تنمية الموارد الاقتصادية، وقطاع النقل والاتصالات، وقطاع الخدمات البلدية والإسكان، نحو 15.7 في المئة و7.7 في المئة، و7.0 في المئة، على التوالي من إجمالي مخصصات الخطة. وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية التاسعة للمملكة خلال 2010 و2014، التي اعتمدها مجلس الوزراء في 28 من شهر شعبان ما قبل الماضي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تأتي مؤكدة وداعمة للاستمرار في مسيرة التخطيط من أجل التنمية الشاملة التي حققت المملكة على امتدادها، وإنجازات تنموية مرموقة في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح بيان ل«وزارة الاقتصاد والتخطيط»، أنه تم الاستناد في إعداد الخطة إلى الأهداف العامة الصادرة بقرار من مجلس الوزراء، واستُرشِد في تحديد توجهاتها الرئيسة واختيار أهدافها وسياساتها وبرامجها التنموية بتوجيهات من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في مختلف المجالات التي تعمل على الارتقاء بقدرات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ونوعية حياتهم.
كما استرشدت الخطة، قرارات مجلس الشورى بشأن خطط التنمية وتقارير متابعة تنفيذها والاستفادة من ملاحظات أعضائه حول الأهداف العامة للخطة بما في ذلك الأهداف الإضافية، التي اقترحها الأعضاء وانعكست مضامينها في فصول الخطة ذات العلاقة والاستعانة بالرؤى التي بلورتها الجهات الحكومية ضمن استراتيجياتها وبرامجها وسياساتها القطاعية، وبصفة خاصة الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى المعتمدة ومن بينها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية العمرانية الوطنية، والإستراتيجية الوطنية للنقل والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، والسياسة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية، والإستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي، وإستراتيجية الرعاية الصحية، وإستراتيجية التوظيف الوطنية. وأشار البيان إلى أن الخطة التاسعة تعد الحلقة الثانية في إطار الإستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى (15 عاماً) قادمة، ما يشكل ارتقاء بمنهجية التخطيط الاستراتيجي في المملكة، ويتمثل الرابط بين خطط التنمية المتعاقبة في مجموعة الأهداف العامة بعيدة المدى التي حددت التوجهات التنموية الإستراتيجية للدولة، وكان المنطلق لتحديد أولويات كل خطة ومجالات التركيز فيها يستند إلى معطيات المرحلة التنموية لكل خطة وظروفها الخاصة. وتعد خطة التنمية التاسعة أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً من الخطط السابقة، وتتناول بتوسع غير مسبوق الجانب الاجتماعي في مختلف أبعاده، وذلك بتخصيص فصل مستقل للشباب والتنمية، وآخر للمرأة والأسرة، وتستفيض في فصل السكان ومستوى المعيشة وبذات القدر من الاستفاضة والتوسع، وتتناول أيضاً الشأن الاقتصادي استجابة لأولويات المرحلة ومقتضياتها، حيث تفرد ولأول مرة فصول مستقلة (تنافسية الاقتصاد الوطني) و(الاقتصاد القائم على المعرفة) و(العلوم والتقنية والابتكار)، ومراعاة أهمية البعد البيئي في عملية التنمية الاقتصادية، وخَصصت لذلك فصلاً مستقلاً ولأول مرة عن (إدارة البيئة).
وأكد البيان أن الخطة تتعامل باهتمام شديد مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها ظاهرتا (الفقر والبطالة).
... وتوسع كمي ونوعي في برامج التعليم