أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن خطة التنمية التاسعة للمملكة 31/1432ه 35/1436ه 2010-2014م التي اعتمدها مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله أن الخطة تأتي مؤكدة وداعمة للاستمرار في مسيرة التخطيط من أجل التنمية الشاملة التي حققت المملكة على امتدادها بتوفيق من الله ثم بتوجيه حكيم من القيادة الرشيدة إنجازات تنموية مرموقة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط أمس أنه تم الاستناد في إعداد الخطة على الأهداف العامة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (126) وتاريخ 20/4/1431ه، واستُرشِد في تحديد توجهاتها الرئيسة واختيار أهدافها وسياساتها وبرامجها التنموية بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ورعاه في مختلف المجالات التي تعمل على الارتقاء بقدرات المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم ونوعية حياتهم. كما استرشدت الخطة بقرارات مجلس الشورى بشأن خطط التنمية وتقارير متابعة تنفيذها والاستفادة من ملاحظات أعضائه حول الأهداف العامة للخطة بما في ذلك الأهداف الإضافية التي اقترحها الأعضاء وانعكست مضامينها في فصول الخطة ذات العلاقة والاستعانة بالرؤى التي بلورتها الجهات الحكومية ضمن استراتيجياتها وبرامجها وسياساتها القطاعية وبصفة خاصة الاستراتيجيات والخطط طويلة المدى المعتمدة ومن بينها الاستراتيجية الوطنية للصناعة والاستراتيجية العمرانية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للنقل والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات والسياسة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي واستراتيجية الرعاية الصحية واستراتيجية التوظيف الوطنية. وأشار البيان الى أن الخطة التاسعة تعد الحلقة الثانية في إطار الاستراتيجية بعيدة المدى للاقتصاد السعودي التي يمتد أفقها الزمني إلى خمسة عشر عاماً قادمة وهو ما يشكل ارتقاءً بمنهجية التخطيط الاستراتيجي في المملكة ويتمثل الرابط بين خطط التنمية المتعاقبة في مجموعة الأهداف العامة بعيدة المدى التي حددت التوجهات التنموية الاستراتيجية للدولة وكان المنطلق لتحديد أولويات كل خطة ومجالات التركيز فيها يستند إلى معطيات المرحلة التنموية لكل خطة وظروفها الخاصة. وتعد خطة التنمية التاسعة أكثر شمولاً وأوسع نطاقاً من الخطط السابقة حيث تتناول بتوسع غير مسبوق الجانب الاجتماعي بمختلف أبعاده وذلك بتخصيص فصل مستقل للشباب والتنمية وآخر للمرأة والأسرة وتستفيض في فصل السكان ومستوى المعيشة وبذات القدر من الاستفاضة والتوسع تتناول الشأن الاقتصادي استجابة لأولويات المرحلة ومقتضياتها حيث تفرد ولأول مرة فصولاً مستقلة “تنافسية الاقتصاد الوطني” و”الاقتصاد القائم على المعرفة” و”العلوم والتقنية والابتكار” ومراعاة أهمية البعد البيئي في عملية التنمية الاقتصادية وخصصت لذلك فصلاً مستقلاً ولأول مرة عن “إدارة البيئة”. وأكد البيان أن الخطة تتعامل باهتمام شديد مع القضايا الاقتصادية والاجتماعية وفي مقدمتها ظاهرتي الفقر والبطالة وتهدف في هذا الخصوص إلى توفير إطار شامل للتنمية يستهدف مواجهة تحديات هذه المرحلة المتمثلة على الصعيد المحلي، فيما يلي: - تواصل النمو السكاني بمعدلات مرتفعة نسبياً وما يتبع ذلك من نمو متزايد للطلب على التجهيزات الأساسية والخدمات العامة في مجالات التعليم والصحة والنقل والاتصالات والكهرباء والبلديات والمساكن. - ازدياد أعداد المواطنين الداخلين إلى سوق العمل بحثاً عن فرص وظيفية ملائمة. -ارتفاع معدلات استغلال الموارد الاقتصادية النادرة، وخاصة مورد المياه. - زيادة حدة المنافسة التي تواجهها المنتجات الوطنية في السوق المحلي والأسواق الخارجية خاصة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. - تجاوز أية سلبيات أفرزتها الأزمة المالية العالمية ومواصلة التطور الذي تشهده مؤسسات القطاع المالي المحلي وتعزيز تطوير أنظمته وأدواته ودوره الحيوي في تمويل فعاليات الإنتاج والاستثمار خلال الفترة المقبلة. - تصاعد أهمية الإسراع بالتنمية النوعية لقوة العمل الوطنية لإكسابها المهارات والمعارف التي تمكنها من مواكبة التطورات العلمية والتقنية المتلاحقة والإسهام بفاعلية في تعزيز إنتاجية وتنافسية الاقتصاد الوطني وتعجيل تحوله إلى اقتصاد معرفي.
