اليابان: نودا يختار حلفاء في حكومة توازن بين «النمو والإصلاح»

طوكيو – أ ب، رويترز، أ ف ب - اختار رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا حلفاء مقربين منه، في مناصب أساسية في حكومته الجديدة التي تواجه مهمة شاقة في إعادة الإعمار ومعالجة الأزمة النووية والتراجع الاقتصادي.
وبين الوزراء وجوه جديدة، مثل كويشيرو غيمبا (47 سنة) لحقيبة الخارجية، وجون أزومي (49 سنة) لحقيبة المال، وكلاهما صغير السن نسبياً في عالم السياسة في اليابان الذي يهيمن عليه رجال الدولة المسنون تقليدياً.
وغيمبا وأزومي حليفان وثيقان لنودا، والأول شغل منصب وزير مفوض للاستراتيجية الوطنية في الحكومة السابقة، ودرس مثل نودا في «معهد ماتسوشيتا للحكم والادارة»، وهذه مدرسة خاصة أسسها مؤسس شركة «باناسونيك». وغيمبا معجب برئيس الوزراء البريطاني الراحل ونستون تشرشل، ويدعو الى تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة.
أما أزومي فكان مسؤولاً عن الشؤون البرلمانية في الحزب الديومقراطي الحاكم، ويتولى للمرة الأولى منصباً وزارياً. درس في جامعة «واسيدا» الشهيرة التي تخرّج فيها صحافيون وساسة مرموقون، كما عمل صحافياً قبل دخوله البرلمان عام 1996. ويُتوقع ان ينتهج سياسة حازمة، مستوحاة من نودا المصمم على انجاز اصلاح ضريبي واسع لاحتواء ديون اليابان.
وأُسندت وزارة الدفاع الى ياسيو ايشيكاوا (69 سنة) ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الى ياشيو هاشيرو (63 سنة)، كما أُبقي غوشي هوسونو (40 سنة) وزيراً للبيئة مكلفاً القضايا النووية، معززاً صلاحياته لتسوية أزمة محطمة فوكوشيما الذرية.
يشغل أوسامو فوجيمورا (61 سنة) منصب سكرتير الحكومة والناطق باسمها، والتي تضم 18 عضواً بينهم امرأتان. والأعضاء الجدد يشكلون ثلثي الحكومة التي أبعد عنها نودا قياديين بارزين في الحكم الحاكم، مثل وزيري الخارجية السابقين سيجي مايهيرا وكات``سوا اوكادا.
وقال فوجيمورا ان إصلاح المالية العامة والموازنة سيكون من المهمات العاجلة للحكومة الجديدة، مضيفاً ان الحكومة ستعطي أولوية لجهود إعادة البناء والتعافي من آثار الزلزال وأمواج المدّ (تسونامي) التي ضربت شمال شرقي اليابان في آذار (مارس) الماضي، وأسفرت عن حوالى 20 ألف قتبل ومفقود.
ودفعت الانتقادات لأسلوب تعامل السلطات مع كارثة الزلزال، رئيس الوزراء السابق ناوتو كان الى الاستقالة الأسبوع الماضي، ليصبح خلفه سادس رئيس وزراء لليابان خلال خمس سنوات.
وتعهد نودا تنفيذ إصلاحات مالية سريعة، لاحتواء الدين الهائل، لكنه استدرك مشيراً الى انه سيكون «واقعياً» في هذا الشأن، في إشارة إلى مخاوف من زيادة الضرائب. وقال: «لا يمكننا أن نضيع مزيداً من الوقت في إصلاح المالية العامة، بل سنستجيب في شكل واقعي. يجب أن نحقق توازناً بين النمو والإصلاح المالي».
كما تعهد تسوية الأزمة النووية، قائلاً: «لا انبعاث لليابان، من دون انبعاث فوكوشيما».