تركيا تفرض التعتيم الاعلامي على أزمة الرهائن في العراق

حظرت محكمة جنائية في انقرة الثلثاء على وسائل الاعلام في البلاد نشر اي معلومة حول ازمة الرهائن ال80 الذين خطفهم مسلحون في الموصل (العراق) واثارت جدلاً في تركيا.
وفرض القضاء القرار على جميع وسائل الاعلام بما فيها الانترنت، من اجل "الحفاظ على سلامة المواطنين الاتراك"، بعد ان أحالت هيئة مراقبة الاعلام الملف إليه.
وفي حال خرق هذا الحظر يحق للهيئة فرض غرامات ثم منع وسائل الاعلام المخالفة من العمل.
وبدأ مسلحو "تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام" في الاسبوع الفائت هجوماً في العراق، قاموا خلاله في 11 حزيران (يونيو) بإقتحام القنصلية التركية في الموصل وخطفوا 49 رهينة تركية كانوا في المبنى.
كما انهم خطفوا 31 سائق شاحنة تركيا.
هذا وبدأت الحكومة الاسلامية المحافظة التركية محادثات للتوصل الى الافراج عن رعاياها سالمين.
وصرح الرئيس التركي عبد الله غول للصحافيين "يتم بذل جهود حثيثة. اننا نبذل اقصى ما يمكننا".
وتحدث رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان من جهته عن "الجهود المكثفة" التي تبذلها اجهزته مندداً بعجز ادارة بغداد عن ضمان أمن الجهاز الديبلوماسي التركي في الموصل.