أكد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال تسلمه التقرير السنوي لنشاطات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لعام 1431ه -1432ه أن «الحوار يمثل أنجع الأساليب وأجداها لتحقيق الانسجام والوئام بين أبناء المجتمع وشرائحه وتوجهاته»، معتبراً «اختلاف الآراء وتنوع التوجهات، أمراً واقعاً ونتيجته طبيعية من طبائع الناس». كما أكد أن «أي حوار لا يلتزم منهج الحوار الصحيح وقواعده وآدابه، يتحول إلى فوضى»، محذراً من «مغبة غياب الحوار أو الوقوع في فخ التصنيفات الفكرية». وقال الملك: «إن في وسع الجميع التعايش مع الاختلاف والتنوع، ولكن يصعب التعايش مع خلافات لا تنضبط بضوابطنا الشرعية والوطنية». كما أعرب عن ثقته الكاملة «في أبناء هذا الوطن وبناته الذين يرتبطون بروابط الدين الإسلامي الحنيف، ومبادئ الوحدة الوطنية التي أرسى دعائمها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وظلت هذه الدولة وفيةً لها، قويةً بإيمانها بالله، ووحدتها الوطنية، وعزيزةً بهذه الصلات المتينة التي تربطها بمواطنيها». وأشاد خادم الحرمين، بالدور المنوط بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، «خلال السنوات الماضية ورسالته الحضارية، في نشر ثقافة الحوار وغرس قيم التسامح والاعتدال والوسطية، وقراءة التحديات الفكرية والمجتمعية، وجهوده المبذولة في التقريب بين وجهات النظر المختلفة والنهوض بإنتاج أفكار مبتكرة لها مردود فعال على الوطن والمواطن». وأكد «أهمية تعاون القطاعات الحكومية والأهلية مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، لنشر ثقافة الحوار وقبول الرأي الآخر، والدعوة إلى الوسطية والاعتدال والتسامح، والاستفادة من نتائج اللقاءات الوطنية التي يتوصل إليها المتحاورون مع مؤسسات المجتمع وتفعيل ما من شأنه خدمة الوطن وتطويره، وتحديثه وتحقيق تطلعاته». وكان خادم الحرمين تسلَّم التقرير السنوي لنشاطات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني لعام 1431 - 1432ه وفيه عرض شامل لما أنجزه من لقاءات وطنية وتحضيرية وورش عمل، ودورات تدريبية، وندوات فكرية.
