انتقد أعضاء مجلس الشورى السعودي اتفاق العمالة الإندونيسية الذي وقّعته وزارة العمل أخيراً، معتبرين أنه يوحي بأن العمالة المقبلة في خطر، ما يعزز الصورة النمطية المتداولة في الإعلام الغربي، داعين إلى ضرورة فتح باب الاستقدام من جميع الدول، في حين انتقد الأعضاء كثرة الأخطاء الإملائية والنحوية التي تضمّنت الاتفاق. (للمزيد) وعزا العضو محمد الرحيلي ارتفاع رواتب العاملات المنزليات إلى «ضعف المفاوض السعودي، وفرض الشركات رسوماً إضافية على إجادة الكبسة والمندي»، معتبراً أن ضعف المفاوضات أتاح للدولة المصدّرة لعمالتها فرض شروطها، مبدياً تهكّمه على اللجنة الوطنية للجان العمالية بخصوص ارتباط أجور العمالة بما لديها من قدرات، مضيفاً: «ربما نسمع عن قدرات أخرى تضيفها الشركات لرفع الرواتب، مثل إجادة كي الشماغ». من جهتها، أكدت عضو الشورى الدكتورة حنان الأحمدي وجود حالات ظلم تعرّضت لها العاملات في المملكة، وكذلك حالات متورطة في انتهاكات لنظام العمل، وأعمال إجرامية سببت الأذى لكثير من الأسر، فيما اعتبرت أن الاتفاق اهتم بتوظيف وحماية الجانب الإندونيسي، وأغفل حماية الأسر السعودية التي يعامل معظمها العمالة بشكل حسن. فيما علّق العضو الدكتور إبراهيم أبوعباة على ما تضمّنته الاتفاق من أخطاء نحوية وإملائية، واصفاً إياها ب«المسيئة للغة العربية»، مضيفاً: «إن طلاب المرحلة الابتدائية يعرفون أن الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، ولا أعرف لو كان سيبويه موجوداً ما الذي سيفعله بمن كتبها».
