حسم أزمة العمالة الإندونيسية المنزلية خلال يومين

توقع مصدر مسؤول في لجنة الاستقدام في غرفة جدة انفراج أزمة العاملات المنزليات من إندونيسيا خلال 48 ساعة.
ونقلت صحيفة "الرياض"، اليوم الاثنين، عن المصدر الذي لم تسمه قوله إن تأجيل تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الجانب الإندونيسي يرجع إلى انتظار تصويت مجلس الشعب الإندونيسي على الاتفاقية، واشتراط الحكومة الإندونيسية الإفراج عن العاملة الإندونيسية قاتلة طفلة القصيم.
ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الشعب خلال اليومين المقبلين، بحسب المصدر ذاته.
وأصدرت محكمة في ينبع، العام الماضي، حكم القتل قصاصًا بحق الخادمة الإندونيسية التي قتلت الطفلة تالا الشهري، وسجنها 8 أشهر وجلدها 200 جلدة لمحاولتها الانتحار بعد قتل الطفلة.
ونفى المصدر تحديد رواتب العاملات الإندونيسيات ضمن العقود الجديدة، قائلا: "المرتب الشهري للعاملة لن يصل إلى 1200 ريال".
وأوضح "الاتفاقية التي وقعت هي اتفاقية إطارية لم تتطرق إلى رواتب العمالة المنزلية الإندونيسية ولا إلى تكلفة الاستقدام".
من ناحية أخرى، انتقد عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة علي القرشي، الاتفاقية الموقعة بين الرياض ومانيلا لاستقدام العاملات المنزليات من الفلبين، مشيرا إلى أن الاتفاقية تضمنت في طياتها بنودا تعد إجحافا بحق مكاتب الاستقدام السعودية.
وأضاف أن "هنالك مكاتب استقدام فلبينية اخترقت مكاتب استقدام عاملة في السوق المحلي عن طريق قراصنة متخصصين في أنظمة العقود في الفلبين".
وقال القرشي إن مكاتب الاستقدام السعودية لم تحصل على نص شروط الاتفاقية مع الفلبين مكتوبة، سواء من مجلس الغرف السعودي أو وزارة العمل.
وطالب السفارة السعودية في الفلبين بالإشراف على عقود الاستقدام الصادرة من مكاتب الاستقدام السعودية العاملة في مانيلا، معتبرًا أن الاستقدام مازالت تحكمه الفوضى ويعمل دون تنظيم.
ووقعت المملكة في الأسابيع الأخيرة اتفاقيات ثنائية إطارية، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين وزارة العمل وكل من حكومتي الفلبين وإندونيسيا، وتضمّنت تحديد حقوق العامل المنزلي، من خلال توفير بيئة إقامة مناسبة، وإبرام عقد عمل يُحدّد فيه التزامات صاحب العمل.