توقع مصدر مسؤول في لجنة الاستقدام في غرفة جدة أن تشهد أزمة العاملات المنزليات من اندونيسيا انفراجا خلال 48 ساعة القادمة. وأرجع المصدر تأجيل تفعيل الاتفاقية المبرمة مع الجانب الاندونيسي إلى انتظار تصويت مجلس الشعب الاندونيسي على الاتفاقية الذي سيجتمع خلال اليومين القادمين, إضافة إلى اشتراط الحكومة الاندونيسية الإفراج عن العاملة الاندونيسية قاتلة طفلة القصيم. ونفى المصدر تحديد رواتب العاملات الاندونيسيات ضمن العقود الجديدة, قائلا "المرتب الشهري للعاملة لن يصل إلى 1200 ريال", موضحا "الاتفاقية التي وقعت هي اتفاقية إطارية لم تتطرق إلى رواتب العمالة المنزلية الاندونيسية ولا إلى تكلفة الاستقدام". يأتي هذا بعد تنامي الطلب محليا على عاملات منزليات مخالفات لنظام العمل والعمال لتتجاوز أجرة العاملة المنزلية في سوق سوداء يقودها عاملون مخالفون سقف ثلاثة آلاف ريال شهريا. إلى ذلك انتقد عضو لجنة الاستقدام بالغرفة التجارية بجدة علي القرشي، الاتفاقية الموقعة بين الرياض ومانيلا لاستقدام العاملات المنزليات من الفلبين, مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الاتفاقية تضمنت في طياتها بنودا تعد إجحافا بحق مكاتب الاستقدام السعودية. موضحا "هنالك مكاتب استقدام فلبينية اخترقت مكاتب استقدام عاملة في السوق المحلي عن طريق قراصنة متخصصين في أنظمة العقود في الفلبين". وقال القرشي في تصريح – وفقا ل"الرياض" – أن مكاتب الاستقدام السعودية لم تحصل على نص شروط الاتفاقية مع الفلبين مكتوبة سواء من مجلس الغرف السعودي أو وزارة العمل. وطالب القرشي السفارة السعودية في الفلبين بالإشراف على عقود الاستقدام الصادرة من مكاتب الاستقدام السعودية العاملة في مانيلا, مشيراً إلى أن سوق الاستقدام مازال تحكمه الفوضى ويعمل دون تنظيم, مؤكدا في الوقت ذاته أن أجور العاملات المنزليات القادمات من حكومة مانيلا مبالغ فيها. ووفقا للقرشي فإن مكاتب الاستقدام السعودية لا يحق لها التعامل إلا مع مكتبي استقدام في الفلبين فقط، بينما مكاتب الاستقدام الفلبينية تتعامل مع جميع مكاتب الاستقدام العاملة في السوق المحلي. وكانت السعودية قد وقّعت سابقاً اتفاقيات ثنائية إطارية، لتنظيم استقدام العمالة المنزلية بين وزارتي العمل في السعودية والفلبينواندونيسيا، وتضمّنت الاتفاقية تحديد حقوق العامل المنزلي، من خلال توفير بيئة إقامة مناسبة، وإبرام عقد عمل يُحدّد فيه التزامات صاحب العمل.
