الأمن والعقوبات عائق أمام إعادة الإعمار

القاهرة - رويترز - تشكل المخاوف في شأن الامن في ليبيا والعقوبات الاقتصادية وخلافات محتملة مع الحكام الجدد عائقا امام عودة الشركات الاجنبية الى البلاد، رغم أن هذه الشركات تتوق الى احياء صفقات قديمة وابرام صفقات جديدة.
وستعول المعارضة المسلحة التي تنقصها الاموال على استئناف الاستثمار الاجنبي وصادرات النفط سريعا، اذا تمكنت من تعزيز المكاسب العسكرية التي حققتها الاسبوع الماضي، والتي تشمل العاصمة طرابلس.
وربما يعود الان موظفو بعض الشركات مثل «ايني» الايطالية، وهي عودة ضرورية لاستئناف شحنات النفط الخام سريعا والتي من المرجح أن تبدأ من الشرق الليبي.
لكن موظفين كثيرين غيرهم سيحجمون عن العودة لقلقهم من القتال في مناطق عدة من البلاد وبقاء الزعيم المخلوع معمر القذافي وأبنائه وموالين لنظامه على قيد الحياة وفي حالة نشطة.
وقال جون دريك مستشار المخاطر في شركة «ايه.كيه.اي» للاستشارات في لندن، والتي لها كثير من العملاء في صناعة النفط ومن المؤسسات الاعلامية العاملة في مناطق الحروب، ان «الموقف ما زال خطيرا جدا ويصعب التنبؤ به. طرابلس على وجه الخصوص... من الصعب للغاية العمل فيها... وهناك أيضا حالة من عدم اليقين وخطر العنف في معظم المناطق الاخرى في البلاد».
ويقول محللون أمنيون ان من المرجح أن تظل الشركات الاجنبية عاجزة عن العمل في العاصمة لمدة أيام أو أسابيع أو فترة أطول من ذلك. وقد تكون أجزاء أخرى من البلاد أكثر أمنا لكن هناك مناطق عديدة ما زال من الصعب جدا التنبؤ بحالها.
ومع انهيار حكم القذافي حققت قوات المعارضة تقدما سريعا نحو المنشآت النفطية الرئيسية في البريقة وراس لانوف. ويتوقع معظم المراقبين أن تحافظ المعارضة على هذه المكاسب، لكن مع استمرار القتال حول مدينة سرت، مسقط رأس القذافي والواقعة على الساحل الليبي، لا يزال خطر انقلاب موازين المعركة قائما.
وقد تظل لدى بقايا النظام السابق أيضا القدرة على مهاجمة خطوط الانابيب والملاحة. والمخاوف من هذا الاحتمال ستصعب حصول شركات الملاحة الاجنبية على التأمين ودخول السفن الى الموانئ.
وكان التقدم السريع للمعارضة في طرابلس مفاجأة للكثيرين، لكن محللين يقولون ان المعارضة قد تواجه صعوبة في فرض سيطرتها لا سيما في المناطق الغربية.
وقد تجعل الانقسامات داخل حركة المعارضة من الصعب على الشركات معرفة من الذي تتعامل معه على وجه الدقة.
واعربت شركة «ستراتفور لاستشارات المخاطر السياسية» في مذكرة عن الاعتقاد بانه «لن يكون هناك ائتلاف أو فصيل واحد يسيطر على البلاد لا يمكن أن تكون هناك حكومة. والى أن تكون هناك حكومة لا يمكن أن توجد سياسة خارجية... وسياسة للطاقة. والى أن تكون هناك سياسة للطاقة لا يمكن أن يوجد نموذج تعاقدي تعمل به شركات الطاقة الاجنبية».
وشدد المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة على أن أي حكومة جديدة ستحترم العقود المبرمة مع الشركات الاجنبية خلال حقبة القذافي. لكن في الوقت الراهن قد تكون بعض اتفاقات التصدير غير قانونية.
وسارعت قوى أجنبية الى فك بعض الاموال المجمدة لمصلحة المجلس لكن العقوبات الدولية ما زالت قائمة.
وهذه العقوبات التي فرضت بهدف حرمان القذافي من الموارد والايرادات قد تجعل تصدير النفط أمرا شبه مستحيل حتى على المعارضة.
وترغب القوى الغربية في بدء اعادة الاعمار وسترغب في الغاء العقوبات، لكن هذا قد يكون صعبا ما دام القذافي طليقا.
وقد فرضت العقوبات لتستهدف أشخاصا وشركات بعينهم من خلال قوائم سوداء، لكن نظرا الى الوجود القوي لحكومة القذافي في كل قطاعات الاقتصاد أصبح من المستحيل تقريبا ضمان ألا تقع الاموال في أيد غير آمنة. وقال محامون ان هذا يحجب أو يبطء الاستثمار في البلاد، بما في ذلك صناعة النفط الحيوية.
وقالت سوزانا كوجمان الشريكة المديرة في شركة «هربرت سميث للمحاماة»، ومقرها لندن، ان «هناك كيانات مملوكة كليا أو جزئيا لكيانات تخضع للعقوبات لذلك فالعقوبات تغطي على الارجح عددا ضخما من الشركات».
والسلطات الاميركية هي المرشحة الاولى للابقاء على العقوبات الاقتصادية وتطبيقها على الشركات أو الافراد الذين قد تكون لهم صلة بنظام القذافي.
ومن المتوقع أن يأخذ الاتحاد الاوروبي موقفا أكثر تساهلا في ما يبدو، وأن يجعل استئناف النشاط الاقتصادي العادي أولوية للحد من الاعتماد على المساعدة الاجنبية.
وتعمل فرنسا بالفعل مع بريطانيا وحلفاء آخرين لصوغ قرار جديد في الامم المتحدة لتخفيف العقوبات وتجميد الاصول الذي تم فرضه على حكم للقذافي.
وقال هاري كلارك الشريك - المدير في شركة «ديوي اند ليبوف للمحاماة» المتخصصة في قواعد التجارة والاستثمار ومقرها نيويورك، انه «اذا مات القذافي سيكون الامر أسهل لان سلطات العقوبات لن تخشى أن تساعده الشركات.... اما اذا هربوا (القذافي وأعوانه) أو تركوا السلطة ببساطة فان تطبيق العقوبات قد يكون فوضويا وغير واضح».