معركة الوادي الأحمر مفتاح السيطرة على ليبيا

واصل الثوار الليبيون امس تطهير شوارع طرابلس، ومحيط فندق «كورنثيا باب افريقيا» القريب من باب العزيزية، من مسحلين ما زالوا موالين للعقيد معمر القذافي الهارب في المرحلة الاخيرة من المعركة الدائرة للسيطرة على العاصمة وسط انباء عن محاصرته وبعض انصاره وابنائه في مبان تقع قرب باب العزيزية.
ودارت معارك بالصواريخ والمدفعية للسيطرة على مطار طرابلس، الذي تعرض لقصف بصواريخ «غراد» بهدف تدميره ومنع استخدامه. وذكر ان معارك ضارية تجري في الوادي الاحمر التي تُعتبر مفتاح سرت وبعض مدن الجنوب والوسط ومن ثم السيطرة على ليبيا بأكملها.
وبثت قناة «الرأي» الفضائية من سورية امس كلمة تلفزيونية للقذافي حض فيها مؤيديه والقبائل على الزحف الى طرابلس «وتطهير» العاصمة من المعارضين الذين وصفهم ب»الجرذان والصليبيين والكفار».
وفي كلمته، دعا القذافي القبائل الليبية للاحتشاد وطرد «العملاء الاجانب من البلاد». وقال: «ليبيا للشعب الليبي وليست للعملاء، ليست للاستعمار حرروا طرابلس، دمروهم اينما وجدتموهم».
وعلى رغم نفي الحلف الاطلسي وجود قوات تابعة تساعد الثوار، تحدث وزير الدفاع البريطاني ليان فوكس الى تلفزيون «سكاي» عن مشاركة طائرات بريطانية في المراقبة وتقديم الدعم الى الثوار بموجب قرار مجلس الامن.
ويبدو ان الدعم الاطلسي الاساسي يتركز على استكشاف تجمعات الموالين للقذافي وتحركات مواكب او سيارات معينة يمكن ان تنقل القذافي بين مختلف المناطق الليبية.
واعتبر عبد المنعم الهوني ممثل المجلس الوطني الانتقالي لدى الجامعة العربية ان امام القذافي ثلاثة خيارات، وهي اللجوء الى منطقة الجفرة في الصحراء او واحة تراغن في اقصى الجنوب على الحدود مع النيجر او الى سرت مسقط رأسه حيث يمكنه الاعتماد على قبيلة القذاذفة التي ينتمي اليها وعناصرها مسلحون. واذا لم يجد القذافي ملاذا لدى اقاربه فانه يملك حلولا اخرى لدى قبائل اخرى كالطوارق عبر شراء ذمم قياداتهم بما يسمح له بالتجول بحرية او الهروب الى خارج ليبيا.
ويمكن للقذافي عبور الحدود والاستفادة من عدم ضبط جنوب البلاد ليتجه الى الجزائر. لكن رئاسة الأركان الجزائرية اتخذت اجراءات مراقبة شديدة في المنطق الحدودية مع ليبيا، وتشددت في مراقبة هويات الفارين خصوصاً لضبط مسؤولين ليبيين سابقين. ونسقت القيادة السياسية الجزائرية مع العواصم غربية وطلبت من الجيش الاشراف على المهمة ومراقبة امكانات لجوء القذافي او هروبه عبر اراضيها.
واستعد مجلس الأمن للتصويت على قرار مساء الخميس يفرج عن 1.5 بليون دولار من الأموال الليبية المجمدة «لتلبية حاجات إنسانية ملحة» في ليبيا. واعترضت جنوب أفريقيا وحدها على الإفراج عن ثلث هذا المبلغ لأن صرفه سيوكل الى المجلس الوطني الانتقالي «لشراء شحنة نفط مخصصة للاستخدام المدني في المستشفيات وتوليد الكهرباء». واعتبرت جنوب أفريقيا أن «إعطاء المجلس الوطني الانتقالي صلاحية التصرف بالأموال سيُعد اعترافاً به من مجلس الأمن ممثلاً شرعياً وحكومة بديلة من حكومة معمر القذافي».
وطرحت الولايات المتحدة مشروع قرار يقضي بتحرير المبلغ بعدما استطاعت جنوب أفريقيا تعطيل تحرير هذه الأموال في لجنة العقوبات في المجلس، إذ أن قرارات اللجنة تتخذ بالإجماع.
وقال ديبلوماسيون إن «جنوب أفريقيا لن تستطيع تكرار تعطيل تحرير هذه الأموال في المجلس حيث القرارات لا تتخذ بالإجماع بل بالتصويت، وهي لا تتمتع بحق النقض الفيتو».
وحصلت «الحياة» على نسخة من مشروع القرار وهو يقضي بتحويل 500 مليون دولار الى «منظمات إنسانية دولية لتلبية حاجات إنسانية»، و500 مليون دولار تخصص لسداد أموال الى «أطراف مزودين للنفط، وتمويل خدمات اجتماعية بما فيها التعليم والصحة»، و500 مليون دولار تصرف الى المجلس الوطني الانتقالي ليسدد دفعات الى «أطراف ثالثين ستُخصص حصراً للاستخدامات المدنية كالمستشفيات وتوليد الكهرباء».
كما وعدت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بليبيا بالعمل على الارجح لتسهيل الافراج عن 2.5 بليون دولار من الاموال الليبية المجمدة.
وبدأ الاعداد لاستعادة الوفد الليبي في الأمم المتحدة، الذي كان انشق عن نظام القذافي، مقعد ليبيا في المنظمة الدولية، بعدما تستعيد ليبيا مقعدها في الجامعة العربية السبت.
وترافقت جهود الإفراج عن الأموال المجمدة مع جهود استعادة ليبيا موقعها الدولي ومع تحرك نحو تولي «المكتب التنفيذي» مهام «الحكومة الموقتة» بحسب مصادر ليبية مطلعة.
وعبر نائب السفير الليبي المنشق في الأمم المتحدة ابراهيم الدباشي عن خيبة أمل واستياء كبيرين حيال جنوب أفريقيا. وقال «للأسف إن موقفها هو دعم كامل لمعمر القذافي وبطولة لا معنى لها» لكن «البساط سحب من تحت أقدامها» بالتوجه الى مجلس الأمن للتصويت على قرار الإفراج عن الأموال بعدما كانت الدول ال 14 الأخرى في المجلس دعمت هذا الإفراج عن جزء من الأموال الليبية المخصص لحاجات إنسانية طارئة.
وفي ما يخص استعادة المقعد الليبي رسمياً في الأمم المتحدة قال الدباشي إن هذا الأمر «يبحث ويُعد مع الدائرة القانونية في الأمم المتحدة والأمين العام، وكذلك من خلال تقديم «وثائق التفويض» في الدورة المقبلة للجمعية العامة التي يرأسها مندوب قطر السابق في الأمم المتحدة السفير ناصر النصر.
نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق قال إن مسالة تمثيل ليبيا وأوراق الاعتماد لم تُحسم بعد «نظراً الى تطور الأحداث على الأرض». وقال رداً على سؤال إن ثمة حديثاً عن مراقبين دوليين في ليبيا لكنهم لن يكونوا قوة لحفظ السلام». وأضاف أن هناك كلاماً عن «مراقبين وإذا أراد الليبيون مساعدتنا في ذلك فنحن مستعدون»، مشيراً الى أن «كل هذا يتطلب تفويضاً من مجلس الأمن».
وذكر امس ان بامكان الادارة الليبية الجديدة البدء بتصدير بين 500 و600 الف برميل نفط يومياً خلال اسبوعين.
وليل امس اعلن المجلس الوطني الانتقالي اكتشاف مخازن ضخمة من الطعام والدواء للنظام والوقود ستخفف من اوجه النقص في البلاد.
وقال رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل ان هناك كمية من الطعام في مخبأ للقذافي في طرابلس تكفي لاطعام مدينة في مثلي حجم العاصمة البالغ عدد سكانها مليوني نسمة وكمية من الادوية تكفي البلاد بالكامل لمدة عام.