استحقاق سبتمبر

على عكس ما يتصوّر كثيرون، لا يمثّل استحقاق أيلول (سبتمبر) جزءاً من الحل بالنسبة الى السلطة الفلسطينية، وإنما هو تعبير عن الأزمة وشكل من أشكال الهروب إلى الأمام، وطريق التفافي غير مأمون النتائج والعواقب بعدما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، وباتت عملية التسوية ميتة سريرياً. ويحتاج الأمر، في رأيي، إلى إرادة سياسية وشجاعة شخصية للإعلان الرسمي عن ذلك.
يعني مصطلح «استحقاق أيلول» أن تذهب السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة لنيل اعتراف بدولة فلسطينية مستقلة كاملة العضوية ضمن حدود حزيران (يونيو) 1967، وهو ما يفترض حكماً المرور بمجلس الأمن حيث الفيتو الأميركي المنتظر، أو بدولة غير عضو على غرار الفاتيكان، الأمر الذي يمكن الحصول عليه عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
لم يخف الرئيس عباس يوماً انحيازه إلى خيار التفاوض ثم التفاوض ثم التفاوض، باعتباره الخيار الأمثل لاسترجاع الحقوق الفلسطينية ولو بحدّها الأدنى. وعلى هذا الأساس، خاض الانتخابات الرئاسية الماضية التي نال عبرها الشرعية الديموقراطية المطلوبة والضرورية. وعندما اتضح أن هذا الخيار لم ولن يؤدي إلى أي نتيجة («لا يزال الرئيس يحتاج إلى تصريح للخروج من رام الله وأنا الى تصريح مماثل للخروج من أريحا» وفق التصريح الشهير لصائب عريقات)، لم يتم التوقف ومصارحة الجمهور بالحقيقة واستخلاص العِبر الشخصية والسياسية الملائمة. وبدلاً من ذلك، جرى الهروب إلى الأمام واعتبار استحقاق أيلول غير متناقض مع الخيار التفاوضي، على رغم أن الرئيس نفسه كان قد وضعه ضمن الخيارات الستة البديلة للتفاوض. وليس من الصعوبة بمكان استنتاج أنه يأتي في مسار منفصل ومناقض تماماً. مع كل التحفظات والمعطيات، وبعدما تمّ فرض الاستحقاق في شكل يكاد يكون جبرياً وقهرياً، ولا يجري التعاطي مع الجمهور الفلسطيني في شكل شفاف ونزيه ولا يتمّ شرح الأمور بصدق وصراحة، فلا أحد يقول مثلاً إن من المستحيل الحصول على دولة كاملة العضوية في ظل التهديد الأميركي باستخدام الفيتو في مجلس الأمن، وأن ما سيتمّ غالباً هو الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على مكانة دولة غير عضو بموافقة ثلثي أعضائها، أي مئة وثلاثين دولة، بينما تعترف الآن بالدولة الفلسطينية مئة وعشر دول تقريباً. والأهمّ من ذلك كله، لا أحد يتحدّث عن صباح اليوم التالي، وأن لا شيء سيتغيّر على الأرض، بل على العكس، قد يزداد الإحباط واليأس، وتبدأ سيرورة تنتهي بانهيار السلطة نفسها، وأيضاً من دون نقاش مرتب ومنهجي للفكرة، واستعداد وتحسّب لتداعياتها السلبية السياسية والاقتصادية والأمنية على الشعب الفلسطيني والمشروع الوطني في شكل عام.
للأسف، دونما نقاش واستعداد كما ينبغي، بات استحقاق أيلول (سبتمبر) حقيقة واقعة. وعلى رغم أن الوقت بات متأخراً، إلا أن لا يزال في الإمكان سدّ بعض الثغرات؛ عبر بناء أوسع توافق سياسي فلسطيني ممكن. وهذا مرتبط حكماً بالمضي قدماً في عملية المصالحة وإنجاز ما تيسّر من بنودها ومصارحة الشعب بأهداف أو آفاق الاستحقاق والاستعداد كما ينبغى لصباح اليوم التالي، مع عدم غضّ الطرف عن ضرورة، بل وحتمية الإجابة عن أسئلة السلطة المنظمة والمقاومة، وعدم الخجل من حقيقة أن السيرورة السياسية القائمة منذ أوسلو حتى الآن، كما البيئة الإقليمية والدولية الناجمة عن الربيع العربي لا تترك مجالاً لأكثر من مقاومة جماهيرية شعبية سلمية (نموذج بلعين والانتفاضة الأولى) انتظاراً او استعداداً لتغيّر موازين القوى الإقليمية في شكل يسمح بتبنّي مقاربات مختلفة للصراع وكيفية إدارته وصولاً إلى حله في شكل نهائي.