محكمة تعوض سعودياً متهماً بضرب زوجته 5 آلاف ريال... مقابل تطليقه

قضت المحكمة العامة في جدة بفسخ عقد نكاح سيدة سعودية، في مقابل أن تعوض زوجها بمبلغ خمسة آلاف ريال. وطلبت الزوجة فسخ العقد لقيام الزوج بالتدخين، وتقصيره في النفقة عليها وضربه إياها. فيما رفضت المحكمة طلب الزوج فسخ النكاح بعوض 20 ألف ريال. وذلك بعد أن امتنعت الزوجة عن الرجوع لبيت الزوجية، موضحة أن سبب خروجها هو "إخلال الزوج بشرط من شروط العقد، وهو الامتناع عن التدخين، إضافة إلى سوء العشرة والخلافات المتكررة بينهما، وطرده إياها من المنزل".
فيما أفاد الزوج أنه أنفق على زوجته بمعدل يومي يراوح بين 1000 إلى 1500 ريال، وأنه توقف عن التدخين ولم يخل بشروط العقد". وطلبت المحكمة من الزوج "بينة" على الإنفاق، فأفاد أن زوجته كانت تقطن معه في البيت وليس لديه "بينة". وكان الزوج أقام دعوى على زوجته يطالبها بالرجوع إلى بيت الزوجية، إلا أنها رفضت الطلب لأنها "كرهته بسبب سوء عشرته ولأنه يضربها ويشتمها ولا ينفق عليها". وطالبت بفسخ نكاحها منه "بلا عوض"، فيما رفض المدعى فسخ النكاح، فعرضت المحكمة الصلح بين الطرفين، فأصر كل واحد منهما على طلبه فقررت تحكيم حكمين، فاختار المدعيان قسم الخبراء لتحكيمه بينهما.
وأقر مكتب الصلح والخبراء أنه بعد الاجتماع بالطرفين ونصحهما، والتفريق بينهما بعوض هو المهر وقدره خمسة آلاف ريال، واستمرار حضانة الأم لابنتها وعدم تنازلها عن ذلك. وطالبت المحكمة الزوجة بتقديم شيك مصدق باسم الزوج، بمبلغ خمسة آلاف ريال فأحضرته المدعية. وقرر القاضي الفراق بين الطرفين، إذ حكم بفسخ النكاح. وأفهمت المحكمة الزوج بأنه "بعد اكتساب الحكم القطعية فإن زوجته بانت منه "بينونة صغرى"، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإفهامه بأن له حق الاعتراض عليه خلال 30 يوماً من تاريخ تسلمه الحكم، وإلا سقط حقه في الاعتراض".