المدعي: الزوج المدعى عليه: الزوجة نوع القضية: أحوال شخصية الوقائع: تزوج «المدعي» من «المدعى عليها» حيث بقيت علاقتهما لمدة سنة. أعقبها خروج «المدعى عليها» من بيت «المدعي» وذهابها إلى بيت أهلها. حيث بقيت لديهم سنة كاملة. مما دفع «المدعي» إلى إقامة دعواه بمواجهة «المدعى عليها» طالبا إلزامها بالعودة إلى بيت الطاعة. وبحضور «المدعى عليها» أفادت بأنها ترفض العودة إلى بيت «المدعي» وأنها تكرهه وترغب فسخ نكاحها منه. وبعرض ذلك على «المدعي» أفاد بأنه يحب «المدعى عليها» ويرفض فسخ نكاحها. وبعد تذكير الطرفين بالله وبحقوق بعضهما على بعض. وزجر الزوجة وتذكيرها بعدم جواز طلب الفسخ بدون سبب. فقد تم ندب حكمين من أهل «المدعي» ومن أهل «المدعى عليها» لمحاولة التوفيق والإصلاح بينهما. حيث قدم الحكمان تقريرهما والذي رأيا فيه استحالة العشرة بينهما. ورأيا بأن يتم فسخ نكاح «المدعى عليها» من «المدعي» على أن تقوم «المدعى عليها» بإعادة كامل المهر المسلم إليها من «المدعي» مبلغا وقدره خمسون ألف ريال. وبعرض ما انتهى إليه الحكمان على طرفي الدعوى. قرر «المدعي» رفضه لذلك. في حين قررت «المدعى عليها» موافقتها. الأسباب: وحيث أصرت الزوجة على بغضها لزوجها وكرهها له. وحيث أن الأصل في الحياة الزوجية الألفة والمحبة والمودة وأن الزوجة سكن لزوجها. ولانتفاء هذا في هذه القضية. وحيث جرى وعظ الزوجة بأهمية الانقياد لزوجها وبيان فضل ذلك فأبت الرجوع. وحيث جرى وعظ الزوج ونصحه بفراق زوجته بعوض أو بدون عوض فرفض ذلك. وحيث أقر الزوج بأن زوجته متواجدة منذ أكثر من سنة عند أهلها. ونظرا لما في ترك المرأة معلقة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن وهي لا تزال شابة من الأضرار البليغة التي لا تخفى على أحد. ولما قرره الحكمان. منطوق الحكم: حكمت بفسخ نكاح «المدعى عليها» من زوجها «المدعي» على عوض قدره خمسون ألف ريال سعودي. وتم تأييد هذا الحكم لاحقا من محكمة الاستئناف. *المحكم المعتمد لدى وزارة العدل
