إحالة رئيس ديوان مبارك لمحكمة الجنايات بتهمة استغلال النفوذ لتحقيق كسب غير مشروع

قرر جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل المصرية إحالة زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق إلى محكمة الجنايات بتهمه استغلال النفوذ الوظيفي والبرلماني لتحقيق كسب غير مشروع.
وشمل قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات شقيق زوجة زكريا عزمي ويدعى جمال عبدالمنعم حلاوة، بعدما تبين أن عزمي استعان به في إخفاء أموال متحصلة من جريمة كسب غير مشروع.
وكان جهاز الكسب غير المشروع بدأ أولى جلسات التحقيق مع عزمي في 7 نيسان (أبريل) الماضي، وأمر في ختامها المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل رئيس الجهاز بحبس عزمي احتياطيا على ذمة التحقيقات، ثم جددت غرفة المشورة بمحكمة شمال القاهرة حبسه لمرات عدة متوالية حتى صدر قرار إحالته لمحكمة الجنايات بالأمس.
وجاء قرار إحالة عزمي لمحكمة الجنايات بعدما أكدت التحقيقات التي باشرها الجهاز تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير، وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروع على نحو يشير إلى استغلاله لنفوذه في تحقيق كسب غير مشروع.
وسبق للمستشار الجوهري أن أمر في مستهل التحقيقات مع عزمي بالتحفظ على أمواله وكل ممتلكاته السائلة والمنقولة والعقارية بعدما أشارت تقارير وتحريات الجهات الرقابية إلى تضخم ثروته بصورة غير مشروعة ولا تتناسب مع مصادر دخله القانونية، إذ تمثلت ثروته غير المشروعة في عدد كبير من القصور والشاليهات والفيلات والأراضي الفضاء إلى جانب العديد من الأرصدة البنكية.
وأضاف البيان أن زكريا عزمي استعان في ذلك بشقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة في إخفاء أحد هذه الأموال، وهي شقة بأبراج سان ستيفانو بالإسكندرية والمملوكة لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى. وطلب الجهاز من محكمة الجنايات الحكم على المتهم عزمي بالسجن وتسديد مبلغ 86 مليون جنيه تمثل قيمة الكسب بالإضافة إلى الغرامة المساوية وليصدر ذلك الرد في مواجهة زوجته.
وأشار البيان إلى أنه ثبت من التحقيقات في جريمة الكسب غير المشروع أن المتهم قد ارتكب جرائم جنائية أخرى بالاشتراك مع محافظ الإسماعيلية السابق عبدالمنعم عمارة، وهي جريمة الاستيلاء على أرض بالإسماعيلية ومع المسؤولين في حي مصر الجديدة، واشتراكه مع رؤساء مجلس إدارة الصحف القومية «الأهرام» و»الأخبار» و»دار التحرير» في الاستيلاء على أموال تلك المؤسسات بتلقيه هدايا بملايين الجنيهات، مشيراً إلى أن هذه الجرائم أحالها الجهاز على النيابة العامة للتحقيق فيها.