زوليك يحذّر من مرحلة أكثر خطورة وإيطاليا تقرّ خطة تقشّف قاسية

سيدني، لندن، روما، واشنطن - أ ف ب، رويترز - توالت المواقف، مع بداية عطلة نهاية الأسبوع واستراحة الأسواق بعد أسبوع عاصف من التقلّبات التي طغى عليها اللون الأحمر، في توصيف الأزمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مقترحة الحلول الناجعة لحلّها، مُرفَقة بتحذيرات من خطورتها في حال عدم التحرّك سريعاً في هذا الاتجاه.
وكانت أولى هذه المواقف، إعلان رئيس البنك الدولي روبرت زوليك، في مقابلة نشرتها صحيفة «ويكند استراليان» الأسترالية، «دخول الاقتصاد العالمي مرحلة جديدة أكثر خطورة»، مشدداً على ضرورة «تحرك دول اليورو بسرعة». إذ اعتبر أن أزمة الدين في الدول الأوروبية «تثير قلقاً أكبر في الوقت الراهن». ورأى أن «ليس اقتصاد منطقة اليورو وحده المهدد بل مستقبل العملة الأوروبية بذاتها».
واعتبر وزير المال البريطاني جورج أوزبورن، أن منطقة اليورو «تحتاج إلى التحرك في اتجاه نوع من وحدة مالية أكبر، لمعالجة أزمة الديون التي تقوض منطقة العملة الموحدة»، رداً على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي). وكان أوزبورن حضّ دول منطقة اليورو، على «إنشاء نظام لسندات مشتركة لمنطقة اليورو لاحتواء أزمة ديون متفاقمة تهدد مستقبل منطقة العملة».
ودعا وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي مجدداً، إلى «إصدار سندات أوروبية مشتركة»، معتبراً أنها «ستكون الحل الأمثل لأزمة ديون منطقة اليورو، التي يمكن أن تنتقل إلى دول أخرى». وأكد ضرورة «إيجاد «درجة أعلى من التكامل والاندماج للماليات العامة في أوروبا». لذا أعلن أن «الحل الأمثل هو سندات لمنطقة اليورو بنماذج محتملة يمكن تبنيها»
وفي انتظار نتائج قمة «الأزمة» الفرنسية - الألمانية المقررة الأسبوع المقبل التي تندرج في إطار التحرك لمواجهة أزمة منطقة اليورو، أقرّت إيطاليا، خطة تقشف جديدة قاسية توفّر 45.5 بليون يورو على مدى سنتين، على أمل الحد من هجمات المضاربين ضدها التي طالتها أزمة الدين في منطقة اليورو.
وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلوسكوني، أنها «تلبي مطالب الشركاء الأوروبيين والبنك المركزي الأوروبي الذي اشترط اعتماد روما تدابير تقشفية جديدة لدعمها عبر شراء سندات الدولة».
وفي المقلب الأميركي، واصل الرئيس باراك أوباما إطلاق مواقفه تجاه الطبقة السياسية التي تحمل مفتاح الحلّ للأزمة الأميركية التي تفاعلت مع خفض تصنيفها الائتماني، إذ اعتبر أن «السجال المرير بين الديموقراطيين والجمهوريين في واشنطن يلحق الضرر بالاقتصاد»، داعياً المشرعين إلى «تبني حل وسط لتعزيز نمو الوظائف». ويقوم أوباما بجولة تستغرق ثلاثة أيام هذا الأسبوع، للتواصل مع الناخبين مع تسارع حملته للفوز بولاية ثانية عام 2012.
وفي خطابه الأسبوعي عبر الإذاعة والإنترنت أمس، رأى أن «الخطأ ليس في بلدنا بل في ممارساتنا السياسية، وهو ما يجب إصلاحه». وقال: «لم يعد ممكناً السماح للسجال السياسي بعرقلتنا، إنها فكرة أن النجاح في الانتخابات المقبلة أهم من تصحيح الأوضاع، لذا يحق لكم أن تشعروا بخيبة الأمل، وأنا أشعر بذلك».
والتقى أوباما رؤساء الشركات الأميركية الكبرى، وأفاد المكتب الإعلامي في البيت الأبيض بعد اللقاء المغلق الذي استغرق ساعة، أن «الرئيس أثنى على التبادل الغني للأفكار وعلى مشاركة القطاع الخاص في التزام تحسين اقتصادنا».