لبنان يبلغ المحكمة الدولية رسمياً عدم تمكنه من توقيف المتهمين الأربعة

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أمس أن السلطات اللبنانية قدّمت «تقريراً الى المحكمة عن التدابير التي اتخذتها للبحث عن المتهمين في قضية اعتداء 14 شباط (فبراير) 2005 وتوقيفهم، وإحالتهم».
وأوضح بيان صادر عن المحكمة أن النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية (القاضي سعيد ميرزا) قدم، تقريره اليوم (أمس) «وذكر فيه أن أياً من الأشخاص الأربعة المتهمين لم يُعتقل حتى الآن».
وأشار البيان الى أن رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي «سينظر في التقرير بعناية وسيبتّ الخطوات التالية لذلك في الوقت المناسب. وأما التزام لبنان توقيف واحتجاز، ونقل المتهمين، عملاً بالقرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة، فلا يزال قائماً».
ومن المعلوم أن مهلة الثلاثين يوم عمل المعطاة للبنان لإبلاغ المتهمين الأربعة بالتورط في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري بالتهم الموجهة إليهم كي يمثلوا أمام المحكمة تنتهي غداً في 11 آب (أغسطس)، منذ إبلاغ السلطات اللبنانية بمذكرات التوقيف في حقهم.
وجاء إعلان المحكمة الخاصة عن تقرير لبنان في هذا الصدد في وقت يتزايد السجال في لبنان حول الوضع في سورية وتتباين مواقف الفرقاء بين الأكثرية والمعارضة في شأن الموقف من التطورات فيها.
وأعلن رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي العماد ميشال عون بعد ظهر أمس أن «من يذهب الى سورية يقول إنها هادئة وكل الذين ذهبوا الى حماة من لبنان قالوا إنهم دخلوا (الجيش السوري) إليها من دون إطلاق قذيفة دبابة واحدة». واعتبر عون أن «الخطر هو ما يجري العمل عليه خارج سورية» وأن الموقف العربي تجاه سورية «هو للضغط عليها والإصلاحات انتهوا منها ويبقى إقرارها لكنهم يريدون من خلال الضغوط أن يخضعوا سورية». وسأل: «ماذا يفعل 100 ألف لو نزلوا الى الشوارع في سورية من مجمل عدد الشعب السوري؟». وإذ اعتبر أن الإرهاب هو من قبل المنظمات لا من جهة الدولة فإنه قال إنه كان ينتظر «عدم تسليم لبنان للمتهمين الى المحكمة الدولية».
وفي المقابل رأت كتلة «المستقبل» النيابية بعد اجتماعها برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة أن أمام تصاعد المواقف العربية والدولية إزاء ما يجري في سورية «بات ضرورياً، من دون تأخير أو تردد، وقف العنف ووقف الارتكابات والجرائم الإنسانية في حق المدنيين وسحب الجيش من الشوارع ومحاسبة الذين قتلوا المتظاهرين، تمهيداً لتطوير النظام السياسي وإصلاحه».
وكانت الاختلافات اللبنانية حول الموقف من التطورات في سورية وتداعياتها وموقف لبنان في مجلس الأمن موضوع نقاش مطول في مجلس الوزراء أول من أمس، برزت خلاله تباينات بين قوى الأكثرية التي تتألف منها الحكومة.
ويزور اليوم النائب وليد جنبلاط، يرافقه الوزير غازي العريضي، دمشق للقاء كبار المسؤولين فيها.