عيون وآذان (الشعب السعودي هو الحَكَم)

كل خبر من المملكة العربية السعودية أو عنها، يتحول فوراً الى خبر عالمي، بصرف النظر عن مدى أهميته، غير ان الخبر الذي تريده الميديا العالمية غير موجود، فهي تتمنى أن يشارك السعوديون في «ربيع العرب»، وأن تقوم احتجاجات تردّ عليها السلطات بقمع عربي تقليدي، إلا أن هذا لم يحدث بعد، ولا أراه سيحدث في الأجل المنظور، أو أجل المعلقين الغربيين الذين نالوا جائزة الترضية بموقف الملك عبدالله بن عبدالعزيز الصريح الواضح الأخير من أحداث سورية وإدانته قتل المدنيين.
أفهم أن أسعار النفط مهمة جداً، وأنها تستحق متابعة في الشرق والغرب، والسعودية أكبر مصدر وصاحبة أكبر احتياطي، مع انني قرأت أخيراً خبراً عن ان فنزويلا أصبحت صاحبة أكبر احتياطي نفطي بعد أن زادت التقديرات 40 في المئة ليصبح مخزونها 296.5 بليون برميل، مقابل 264.5 بليون برميل للسعودية.
بصراحة، لا أفهم كيف يزيد مخزون بلد في سنة واحدة 40 في المئة، ثم أرجّح أن يكون مصدر سعودي وراء الخبر، حتى «يحلّوا عن ظهر السعودية» وليجدوا هدفاً آخر لهم.
في المقابل، هناك أخبار لا تهم غير أصحابها، إلا أنها تجد سبيلاً الى الصحافة العالمية، مثل نشاط رسمي سعودي ضد الشعوذة، والعفو عن خادمة اندونيسية من قطع رأسها بعد دفع دية لأهل ضحيتها، وقرار سعودي بعدم استقدام الخادمات من الفيليبين واندونيسيا (أعتقد ان الخادمات من الفيليبين لا يزلن الأفضل في العالم)، وتأثير جهود «السعودة» على العمالة الأجنبية.
منذ شهر أو اثنين، كان حق السعوديات في قيادة السيارات خبراً عالمياً، وأنا أؤيد هذا الحق، ولا يزال الموضوع مطروحاً، وقد استدعى موقفاً من بعض أعضاء الكونغرس، وتظاهرات أمام سفارات سعودية في هذا البلد أو ذاك من نصيرات المرأة، وجماعات حقوق الانسان، بل إن 14 عضواً في مجلس الشيوخ من النساء كتبن رسالة تؤيد حق نساء السعودية في السواقة.
خبر سواقة النسوان تَراجَعَ من دون أن يختفي، وتقدم عليه في الأسبوعين الأخيرين خبران جديدان: الأول قانون سعودي متشدّد ضد المعارضين، والثاني شراء السعودية دبابات ألمانية.
أرجو أن يلاحظ القارئ أنني أنتقد الطرف الآخر، إذا وُجِد انتقاد، ولا أكتب دفاعاً عن الحكومة السعودية... يعني هي تستطيع أن تدافع عن نفسها. وأنا أؤيد حق النساء في قيادة السيارات، كما أؤيد حرية الرأي وحق كل انسان في المعارضة ضمن نطاق القانون، بل انني غير متحمس كثيراً لشراء الأسلحة، فالولايات المتحدة ستظل تضمن لاسرائيل «التفوق النوعي» على العرب، وهي تهدي إسرائيل السلاح، فيُلغَى ثمن مشترياتها بعد حين، في حين ندفع نحن أعلى الأسعار ثمناً لمشترياتنا العسكرية. وما سبق لا يناقض أنني أتمنى على السعودية ومصر والامارات العربية المتحدة وكل بلد عربي قادر أن يبدأ برنامجاً نووياً عسكرياً، رداً على ايران واسرائيل، فانتشار الاسلحة النووية في الشرق الاوسط هو السبيل الوحيد، ولا سبيل غيره، لتعمل اميركا والعالم على تجريده من الأسلحة النووية. وآخر ما عندي نووياً، أن السعودية وإدارة أوباما تبحثان في عقد اتفاق نووي، وقد عارضته النائبة الليكودية ايلينا روس - تاينين، ما يعني انه جيد.
القانون السعودي الجديد ضد المعارضين لا حاجة له، فالملك عبدالله بن عبدالعزيز يتمتع بشعبية كبيرة، والنقد يأتي عادة من بعض المثقفين الذين لا يمثلون سوى أنفسهم. ثم ان هذا القانون يستغل في الغرب لتصوير الحكومة السعودية كخصم للديموقراطية، وهم لا يريدون أن يقتنعوا بأن الشعب السعودي محافظ، وأكثر محافظةً من حكومته الإصلاحية، ولو أجري مثلاً استفتاء على موضوع واضح: تسوق النساء أو لا يسقن، فإن غالبية كبيرة ستكون ضد سواقة النسوان.
الخبر الثاني الذي شغل «الخواجات» كان شراء السعودية 200 دبابة «ليبارد» من طراز 2A7+، أي آخر موديل، في صفقة ثمنها 2.5 بليون دولار، تضاف الى صفقة السلاح السنة الماضية مع الولايات المتحدة لشراء أحدث مقاتلات وحوّامات قتالية وأسلحة أخرى.
عصابة اسرائيل انتقدت الصفقة الالمانية مع السعودية، ما يثبت انها جيدة. وكان هناك فجور يرافق دائماً أخبار لوبي اسرائيل وعصابة الحرب والليكوديين في كل مكان، فلا أحد منهم ذكر أن المانيا وافقت قبل الصفقة السعودية على بيع اسرائيل غواصة أخرى، والفارق هنا أن السعودية لا تحتل أي بلد ولا تقتل النساء والأطفال، وأن في اسرائيل حكومة فاشستية عنصرية ترتكب جرائم حرب كل يوم، يساندها الغرب لترتكب مزيداً منها.
طغيان الأخبار السعودية المهمة وغير المهمة يعكس محورية السياسة السعودية في المنطقة، سياسياً واقتصادياً، وفي العالم كله للأسباب النفطية المعروفة. وفي النهاية، الشعب السعودي هو الحَكَم على النجاح أو الفشل وليس أي طرف خارجي، ومن الواضح انه قرر عدم التظاهر.
khazen@alhayat.com