الفيديرالية ليست الحل العجيب لأزمة منطقة اليورو

النواح الأبدي حول «الأنانيات الوطنية»، والدعوات في الأسابيع السابقة لاتفاق بروكسل (في 21 تموز/ يوليو، وهو أفضل الممكن) إلى تعزيز الفيديرالية وتقديمها باعتبارها البلسم الشافي، مثلها مثل عمليات نقل جديدة للسيادة، متناقضة.
هل نسينا ان التصاعد الدراماتيكي للدَّيْن الأوروبي العام لا ينجم فقط عن الإدارة غير المسؤولة للدولة الراعية ولعقود من الموازنات الواقعة في العجز، بل أيضاً من حقيقة تأثير الانهيار المالي الأميركي على النظام المالي الأوروبي، وهو ما أصبح «خطراً عاماً»، وفق المصرفي والسفير السابق ل (الرئيس الأميركي السابق) بيل كلينتون الى باريس فليكس روهاتين؟ ألم يتسبب في ذلك رفع القيود الناظمة... أي التخلي الهائل عن السيادة الذي حصل على امتداد أكثر من عشرين عاماً في ظل ادارات أميركية مختلفة لمصلحة الأسواق؟ ما الذي يتعين التخلي عنه او نقله إضافة الى ما سبق؟
هل ينبغي ان نكون «فيديراليين» أكثرَ بعدُ، لأن الأسواق تتطلب ذلك (من دون تمييز بين المشغلين، القلقين حقاً حيال قدرات الدول على الاقتراض والتسديد، وبين المضاربين الذين يندفعون اندفاعاً شرهاً لإضعاف اليورو)؟ وهل علينا الإصابة بشلل تفرضه ثلاث وكالات للتصنيف الائتماني تتمتع بسلطات ضخمة، وتخفِّض اليوم التصنيفات لحملنا على نسيان أنها زادت من مستوى التصنيفات بثقة عمياء، حتى العام 2007؟
تُقدَّم «الفيديرالية» اليوم على أنها الوحيدة التي تسير في مسار التاريخ. ماذا نفهم من ذلك؟ إن هذه الكلمة المركبة، بحسب تعبير اللغويين، يمكن أن تعني الامور الأقل تشجيعاً (أننا صغار جداً، اننا متأخرون، ومتعَبون، وعلينا التخلي عن أوروبا)، أو الاكثر تعبوية (في الاتحاد قوة، لنعزز تضامننا). إذا كانت الفيديرالية تعني شراكة واضحة في المسؤولية، فلا مشكلة، وإذا كانت تناغماً حقيقياً بين الدول الأعضاء في منطقة اليورو، فذلك حسن جداً، لقد نصت على ذلك معاهدة ماستريخت للوحدة الأوروبية، فلنطبقْها أخيراً.
وإذا عنى هذا المزيدَ من التضامن بين الأوروبيين، فهذا ممتاز، بيد ان السيدة (أنجيلا) ميركل، المساهمة الاكبر المرجّحة (والتي ستكلف فرنسا 15 بليون يورو بحسب اتفاق بروكسل)، تمسكت بألاَّ يكون ذلك محدوداً أو آلياً. ولكن هل تطالب بشركاء طيبين؟ هذا أمر آخر يمكننا مناقشته. في جميع الأحوال، كان طبيعياً أن تتحمل المؤسسات المالية التي عرفت الأخطار و «نالت حصتها من العبء» (على ما كان يقول المفوض الأوروبي السابق جاك دولور)، بصرف النظر عما يعتقد المصرف المركزي الأوروبي، بيد أنه عبء خفيف جداً.
ولكن اذا عنى ذلك المزيد من نقل السيادة، هل يُعد ذلك -آليّاً- تقدماً؟ وبعد هذا القدر من التخلي عن السيادة، وهو تخل غير مقنع، هل ينبغي نقل المزيد من السلطات الى هيئات غير خاضعة للسيطرة؟ بالتأكيد نحتاج «قائد قوات اقتصادية لمنطقة اليورو» (على ما قال جان–هيرفيه لورنزي وكريستيان دو بواسيو)، يحمل تفويضاً من المجلس الأوروبي للتصدي للهجمات. لكن دعاة الفيديرالية الجدد يقترحون ما يتجاوز ذلك: ان يتولى «وزير مال» أو «وزير اقتصاد» إصدار حكم ضد حكومة او مجلس نيابي في حال لزم الأمر. القيام بالخطوة هذه يعني بدء فصل جديد من التاريخ الأوروبي، أي أوروبا ما بعد الديموقراطية.
هل نعتقد ان «وزيراً» كهذا سيتمتع بثقل شخص شجاع ك (رئيس الوزراء اليوناني جورج) باباندريو، لإتاحة قبول شعبه الإجراءات المؤلمة ولكن الضرورية؟ اي حكومة أوروبية ستنقل صلاحياتها له، في حين ان القبول بدفع الضرائب في صميم العملية الديموقراطية؟
ألا ينبغي، في المقابل، سد الفجوة المتسعة بين النخب والشعوب، عبر إعادة تحميل الحكومات الوطنية مسؤولياتها، بدلاً من تعميق الهوة من خلال مهزلة خطيرة ضد الديموقراطية؟ علينا اذاً ان نطبق تطبيقاً افضل وأسرع، الاتفاقَ الذي تم التوصل اليه في 21 تموز، وان نباشر تنفيذ الإجراءات المحددة المقترحة لشراء الديون السيادية، وعلينا تكريس فكرة الالتزام باليورو (في مواجهة المضاربين ومن أجل المشاريع)، وحتى فكرة تدخّل الاتحاد الأوروبي لطالما ظل محصوراً في أسواق تبادل الديون المعدومة.
وعند حلول الخريف تكون قد حلت لحظة توضيح «مَن» يقرر في منطقة اليورو، أي مَن يشكل الحكومة الاقتصادية التي تمنتها فرنسا من البداية. علينا ألاّ نقطع الخيط الواصل بين «أوروبا» والشرعية الديموقراطية.
* وزير الخارجية الفرنسي السابق، عن «لوموند» الفرنسية، 1/8/2011، إعداد حسام عيتاني.