تجنّب أيّ عراق؟

مع اندلاع الانتفاضات العربيّة أطلق البعض فكرة صحيحة مبدئيّاً، إلاّ أنّها، بقياس الوضع العربيّ، سهلة ومستعجلة. مفاد تلك الفكرة تفضيل التغيير من الداخل على التغيير من الخارج. أمّا الحجّة القاطعة فهي، بالطبع، وضع العراق اليوم، العراق الذي أطاحت القوّات الأميركيّة حكمه الاستبداديّ في 2003.
هذه الفكرة وهذا التفضيل الصحيحان من حيث المبدأ، بل البديهيّان، وجدا أحسن مسوّغاتهما في التجربتين التونسيّة والمصريّة اللتين شابهتا ذاك المبدأ. بيد أنّ التنبّه لم يكن كافياً إلى أنّ الدولة - الأمّة في مصر وتونس تبقى أوزن من الولاءات ما قبل الحديثة وأثقل، وإلى ما يترتّب على ذلك من وحدة المؤسّسة العسكريّة ووحدانيّتها، ومن محدوديّة القمع، على شناعته، قياساً بالقمع الصدّامي وما يماثله في بضعة بلدان عربيّة.
فحين اضطرّت الانتفاضة الليبيّة إلى الاستعانة بقوّات الناتو، وحين تبيّن أنّ طريق التغيير طويلة وشائكة في اليمن وسوريّة، فضلاً عن ليبيا، سرى الانتباه إلى أنّ شيئاً من العراق يقيم في هذه البلدان، تماماً كما سبق للعراقيّين أن تنبّهوا إلى أنّ شيئاً من لبنان يقيم فيهم.
إذاً ليس التدخّل الخارجيّ هو العنصر الذي ينبغي اجتنابه في تجربة العراق. ما ينبغي اجتنابه شيءٌ عراقيّ آخر هو الميل إلى إنكار التدخّل الخارجيّ، بعد المطالبة به، ومحاولة الالتفاف، من ثمّ، على نتائجه الطبيعيّة. وكان لهذا السلوك، لدى معظم النخبة الحاكمة في بغداد، أن قذف شطراً من الأمّة العراقيّة إلى الحضن الإيرانيّ من دون أن يخلو الأمر من توسّل الارهاب، فيما قذف شطراً آخر إلى الإرهاب المفتوح الذي مارسته «القاعدة» وأخواتها.
فقد استقرّ توازن الحساسيّتين عند الإمعان في التطييف، والمضيّ في خنق ما تبقّى من وطنيّة عراقيّة جامعة. وكان طبيعيّاً في هذا السياق وأد آخر ما تبقّى من سياسات تقدّميّة قيل إنّ العراق الجديد سيكون نموذجها ومنارتها. وانتهى الأمر بمسار التعفّن هذا إلى الموقف الحاليّ المشين من الانتفاضة السوريّة، دعماً لنظام يشبه النظام السابق في العراق، نظامٍ سبق أن اتّهمه العراقيّون برعاية الارهاب في بلدهم. وهذا جميعاً لم يكن مصدره إلاّ الاعتبار الطائفيّ الذي ساق النظام العراقيّ الجديد إلى طهران.
فبالطائفة وبإيران مُلئ الفراغ الكبير الذي أنتجه أصحاب تلك المواقف الذين جاؤوا من أحزاب راديكاليّة ك «الدعوة»، وكانوا وما زالوا محمّلين بأثقال الوعي الخرافيّ، العروبيّ والإسلامويّ والشعبويّ، الذي لا تلتحم أطرافه إلاّ عند العداء للتدخّل «الاستعماريّ» «الغربيّ» «الصليبيّ»، تبعاً للمقدّمة الايديولوجيّة التي ينطلق منها كلٌّ من هذه الأطراف. وليس من المبالغة القول إنّ أيدي هؤلاء لا تبني مجتمعاً سياسيّاً حديثاً، بل تنشئ «تعدّديّة» استبداديّة مصفّحة بالخرافات والتنازع الأهليّ، كان آخر تمثيلاتها أمر مقتدى الصدر لمحازبيه بألاّ يستخدموا المكيّفات في حرّ الصيف العراقيّ القائظ. ومقتدى الصدر هو الأكثر راديكاليّة في رغبته بإخراج الأميركيّين من العراق وفي هواه الإيرانيّ.
وأغلب الظنّ أن تجد الانتفاضات العربيّة نفسها، كلّما زادت حاجتها إلى السياسة، مدعوّة لمكافحة هذا البُعد في التجربة العراقيّة، لا إلى مكافحة ذاك: إلى التحلّل من الأثقال والموروثات الإيديولوجيّة التي يلتقي على معظمها مقتدى الصدر وبشّار الأسد ومعمّر القذّافي وعلي عبدالله صالح، وإن كانوا في اللحظات العصيبة يعاملونها كجثّة كلب ميّت.
والأحسن تهيئة الشعوب والرأي العامّ لمثل ذلك.