اثنان وتسعون عاماً قطعتها المرأة المصرية في مسيرتها النضالية، من حميدة خليل وشفيقة محمد أول شهيدتين في ثورة 1919 إلى أسماء محفوظ التي كانت إحدى شرارات ثورة «25 يناير» وسالي زهران أول شهيدة في الثورة ذاتها. والأرجح أن ثورة 1919 كانت بداية فك أسر المرأة المصرية، فجاءت مشاركتها فاعلة في الدفاع عن استقلال الوطن عبر المشاركة والتنظيم والإعداد للتظاهرات ضد المحتل، وخرجت للمرة الأولى في الاحتجاجات العامة في التاسع من آذار (مارس) 1919 لمؤازرة زعيم الثورة سعد زغلول ومعارضة لجنة (ملنر) إضافة إلى دورها الفاعل في إثراء الحياة الثقافية والاجتماعية سواء من خلال الصالونات الثقافية أو الأنشطة الاجتماعية. وربما كان الإنجاز الأهم، هو حصولها على حق التصويت في الانتخابات العامة بعد معركة حامية الوطيس لتنتقل معه من كهوف المنازل إلى فسحة العمل العام. وفى خطوة ثانية للأمام أقر دستور 1956 حق الانتخاب والترشيح للمرأة، غير أن الممارسة العملية والواقع السياسي ظل ذكوري الطابع، وهو ما حال دون تفعيل مشاركة حقيقة للمرأة سواء في ما يتعلق بالتصويت في صناديق الانتخاب أو الترشيح للمقاعد النيابية. أما الخطوة التقدمية الثالثة فقد تزامنت مع دستور1971 الذي أكد المساواة التامة بين الرجل والمرأة حيث نصت المادة (40) منه على الآتي: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة». غير أن ثمة هجمة شرسة على مكتسبات المرأة وحقوقها في أعقاب نجاح ثورة 25 يناير وسقوط نظام آل مبارك إضافة إلى دعوات ودعاوى قضائية تطالب بإعادة النظر في سلسلة الحقوق والامتيازات التي أقرها نظام الرئيس المخلوع مثل المجلس القومي للمرأة جنباً إلى جنب إقرار قانون كوتا المرأة في عام 2009 والذي خصص لها 64 مقعداً، وكذلك تعيين المرأة قاضياً. والواقع أن سلسلة الامتيازات هذه كانت موضع نقد ونقض من قبل كثيرين، خصوصاً أن ثمة تجاوزاً وجوراً اعتبرهما البعض التفافاً على الشرعية القانونية والدستورية، خصوصاً في ما يتعلق بحزمة القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية أو ما يتعلق بكوتا المرأة، فالأول انتقص من «قدر الرجل وهيبته»، والثاني يحوي شبهة عدم الدستورية إضافة إلى تفصيله على مقاس الحزب الوطني، وكان بارزاً، هنا، حصول الحزب الوطني المحلول في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أجريت عام 2010 على مجمل ال64 مقعداً، ومن ثم فإن القانون افتقد جوهره من خلال غياب المنافسة الحقيقية التي كان يمكن لها أن تثري الدور السياسي للمرأة وتعضده. على جانب آخر فإن ما حازته المرأة المصرية من مكتسبات قانونية خلال عهد مبارك لم تقدم إلا للطبقات العليا والمثقفات ولم تمس المرأة المصرية العادية من قريب أو بعيد وبالتالي أثبتت فشلها، ولعل التهميش التي عانته وما زالت المرأة الريفية إضافة إلى نساء العشوائيات وسكان القبور في مجالات التعليم والصحة خير دليل على ذلك. ومع التسليم بأن ثمة خللاً يشوب القوانين سواء تلك المتعلقة بالأحوال الشخصية أو تلك المتعلقة بالكوتا وغيرها، فإن القفز عليها وإشهار معول الهدم فيها جملة وتفصيلاً غير منطقي. لذلك يبقى مهماً الاتفاق على أسس وقواعد ومرتكزات يمكن البناء عليها لإقرار قوانين منصفة للمرأة وعادلة لا تحمل جوراً أو ظلماً وتعلي من قدر المرأة ولا تنتقص من كرامتها. ولعل إجراء حوار ديموقراطي، وإعادة النظر بما يتوافق وروح القانون والدستور والشرائع السماوية في ما يتعلق بحقوق المرأة وواجباتها يبقى مدخلاً مناسباً لتحقيق العدالة الاجتماعية والنفسية التي تنشدها ثورة 25 يناير، ومع مراعاة الالتزام بالاتفاقيات والصكوك الدولية التي انضمت إليها مصر والتي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التشريع الوطني وعلى رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إضافة إلى تفعيل المؤسسات القائمة بالفعل، ولكن بخطوات مرسومة وحدود موضوعة لا تتجاوز قواعد القانون وأحكامه مثل المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فهذه المجالس تتمتع بهياكل قائمة بالفعل وهي تمثل قوة دفع. المهم أن حقوق المرأة ومكتسباتها والحفاظ عليها تبقى طوق نجاة ليس لها وحدها وإنما للمجتمع أيضاً، فسيرتها ومسيرتها عبر 92 عاماً تؤكد أن جذوة الروح الثورية للمرأة المصرية ما زالت متقدة تبحث عن الإنصاف والحق، ولذلك قد لا يشعر المرء بتسعة عقود مرت على بدء المشاركة الوطنية للمرأة وسعيها لنيل حقوقها المشروعة، فثائرات 2011 لم يتغيرن في سلوكيتهن الثورية وروحهن الوطنية عن مناضلات ثورة 1919.
