وعد نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي معارضي بعض فقرات قانون الانتخابات التشريعية المعدل بايجاد «الحلول المرضية» لا سيما ما يتعلق بانتخابات المهجرين العراقيين في الخارج وطريقة توزيع اصوات المقاعد التعويضية. وكشفت مصادر مقربة من الهاشمي عن وجود «اقتراحات عدة يعتزم تقديمها الى مجلس رئاسة الجمهورية قبل الاربعاء المقبل». وكان طارق الهاشمي أكد بعد لقاء الرئيس جلال طالباني ليل الجمعة إن «الرأي العام العراقي ينبغي أن يعي حقيقة أن مجلس الرئاسة لا يفترض فيه العمل نيابة عن البرلمان في حل المسائل الخلافية لأنها من مهمات أعضائه». وأشار الى ان «هناك اتفاقاً بين التحالف الكردستاني وكل الكتل الاخرى التي كانت تعمل على انصاف المهجرين والمقيمين في الخارج، وكان هناك اتفاق سياسي على هذه المسألة». وقال النائب المقرب من الهاشمي عمر عبدالستار ل»الحياة» ان «نائب الرئيس سيعقد الاحد (اليوم) اجتماعاً مع قادة الكتل البرلمانية يليه اجتماع آخر مع هيئة رئاسة البرلمان لمعرفة جميع الآراء قبل تقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل المادتين الخلافيتين في القانون». ورجح عبدالستار ان ينقض الهاشمي القانون قبل الاربعاء المقبل أي قبل انتهاء المدة الدستورية لمصادقة مجلس الرئاسة على القوانين (عشرة ايام). وأضاف ان «الهاشمي وعد بايجاد الحلول وان عدداً من الطلبات وصل اليه من جهات سياسية مختلفة لانقاذ الموقف وتعديل القانون». وكان الرئيس طالباني ونائبه عادل عبد المهدي صادقا اول من امس على قانون الانتخابات الى جانب قانون الخدمة والتقاعد العسكري في انتظار مصادقة النائب طارق الهاشمي الذي كان موجوداً في تركيا. وفي اتصال مع «الحياة» أمس أكد رئيس ديوان الرئاسة نصير العاني ان «قانون الانتخابات لا يُعتبر نافذاً الا بمصادقة جميع اعضاء مجلس الرئاسة، وان الهاشمي لم يوقع بعد على القانون المحال من البرلمان والمصادقة ان تمت ستكون جماعية وبتواقيع الرئيس ونائبيه». وأشار الى انه «بعد انتهاء المدة الدستورية الاربعاء من دون مصادقة المجلس سيعتبر القانون مصادقاً عليه تلقائياً وسيكون نافذاً بعد ذلك». الى ذلك توالت دعوات نقض قانون الانتخابات، ودعا رئيس البرلمان السابق رئيس «التيار الوطني المستقل» محمود المشهداني نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي إلى استخدام حقه بنقض الفقرة الخاصة بكوتا المهجرين في الخارج بقانون الانتخابات. وقال المشهداني ان «على الهاشمي ان يتحمل مسؤوليته التاريخية في نقض الفقرة المتعلقة بكوتا المهجرين التي تضمنها قانون الانتخابات». مضيفاً ان «تمرير القانون جاء برغبات بعض الأحزاب والجهات السياسية المتنفذة التي لا تعول على المهجرين كثيراً ، وبالتالي فان الخاسر الاكبر من تمرير فقرة كوتا المهجرين هي القوى الوطنية الليبرالية». من جانبه اتهم النائب عن كتلة «الحوار الوطني» محمد تميم بعض الكتل السياسية بمحاولة حرمان المهجرين العراقيين من حقوقهم الدستورية في الانتخابات. وأشار الى ان هناك ثلاثة ملايين مهجر كان ينبغي ان يُخصص اكثر من ثلاثين مقعداً لهم. وأقر البرلمان العراقي تعديل قانون الانتخابات لعام 2005 الأحد الماضي، وأرسله إلى رئاسة الجمهورية الاثنين الماضي. وتلت عملية إقرار القانون اعتراضات من قبل عدد النواب على نسبة ال5 في المئة من المقاعد التعويضية التي تشمل مقاعد الاقليات والمهجرين.
