جماعات لحقوق الإنسان تقاطع تحقيقاً في بريطانيا عن التعذيب

لندن، واشنطن – رويترز، يو بي أي - أعلنت عشر جماعات لحقوق الإنسان أنها لن تشارك في تحقيق أمر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون بتنفيذه في تموز (يوليو) 2010، في شأن علم أجهزة الأمن المحلية بتعذيب مشبوهين بالإرهاب من أصول باكستانية خارج البلاد وآخرين في سجن قاعدة غوانتانامو العسكرية الأميركية في كوبا، بحجة أن هذا الأمر «ربما يؤدي إلى قرارات تبرئة الحكومة نفسها استناداً إلى تحقيق صوري».
وأبلغت الجماعات وبينها منظمة العفو الدولية و «ريبريف» و «ليبرتي» لجنة التحقيق المستقلة برئاسة القاضي بيتر جيبسون بأنها شعرت بخيبة من قرار تحديد طبيعة المواد التي ستكشف علناً، وعدم السماح بمشاركة فاعلة من معتقلين حاليين وسابقين. «لذا، لن نقدم أدلة ولن نحضر مزيداً من الاجتماعات».
وقال تيم كوك هيرل، المحقق في «ريبريف» «منذ إعلان التحقيق في التعذيب قبل سنة حاولنا مرات أن نجعله ناجحاً، لكن الحكومة اختارت بدلاً من ذلك المضي بطريقة سرية وتجاهل مخاوف ضحايا التعذيب ومنظمات كبيرة لحقوق الإنسان، ما يجعلها تخاطر بتبرئة نفسها».
وكان كامرون قال إن «المواد الاستخباراتية وأي شهادة يدلي بها ضباط أجهزة الأمن ستظل سرية»، ما يعني وفق النشطاء أن أي شيء سيجده المسؤولون البريطانيون محرجاً لن يعلن.
إلى ذلك، كشفت صحيفة «ديلي تلغراف» أن جهاز الأمن الداخلي (إم آي 5) وجهاز الأمن الخارجي (إم آي 6) البريطانيين وافقا على دفع تعويضات مالية مقدارها 12 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل نحو 19 مليون دولار، لمحتجزين بريطانيين سابقين في غوانتانامو.
وفي الولايات المتحدة، حذّر مسؤولون في البيت الأبيض، من تأثير «عكسي» لتركيز الشكوك على المسلمين الأميركيين في التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن إرشادات خاصة بالإسلام ستوفر لأجهزة تطبيق القانون، «ما يشكل بديلاً من المواد المتحيزة التي استخدمت في السنوات الماضية لمكافحة التطرف».
وأعلن مستشار الرئيس باراك أوباما لشؤون الأمن القومي دنيس ماكدونف، أن تنظيم «القاعدة» لا يزال يشكل الخطر الأكبر داخل الولايات المتحدة، «لكن هجمات النروج التي شنها متطرف يميني معادٍ للإسلام الشهر الماضي يجب أن تنبه الإدارة إلى أنها لا تستطيع التركيز على نوع واحد من التطرف». ودعا ماكدونف إلى معاملة المسلمين الأميركيين كحلفاء في مكافحة التطرف.