«المجلس السياسي للمقاومة» ينفي مشاركته في المصالحة

نفى «المجلس السياسي للمقاومة العراقية» بشدة دخول أي من عناصره في مشروع المصالحة الوطنية الذي أعلنته الحكومة، لافتاً إلى أن «المجلس لم يعترف بالمصالحة ويرفض أي حوار مع المالكي».
وكانت وزارة المصالحة الوطنية، أعلنت الأسبوع الماضي عن قرب انضمام 80 عنصراً ينتمون إلى تنظيمات مسلحة إلى العملية السياسية.
لكن مصدراً في «المجلس» نفى ل «الحياة» دخول أي من أعضاء المجلس في المصالحة، ووصف الحكومة ب «الكاذبة وأن إعلامها يزيف الحقائق»، موضحاً أن «المجلس السياسي للمقاومة لم يعترف بالمصالحة ويرفض رفضاً قاطعاً التعامل مع المالكي». واعتبر أن «المصالحة كذبة ومصيدة، وهناك أدلة كثيرة على أنها لا تعدو كونها خدعة، إذ تم اعتقال عدد ممن دخلوا فيها». ولفت إلى أن «الشخص الذي قرأ بيان المصالحة قبل شهور عدة ويدعى محمود الجنابي وكنيته أبو أطياف، تم اعتقاله بعد أيام من خروجه في المؤتمر الصحافي». وأكد أن «الجنابي فصل من الجيش الإسلامي قبل أكثر من سنتين».
ورأى الخبير في شؤون المجموعات المسلحة ناظم الجبوري في تصريح إلى «الحياة» أن «الحكومة تستخدم ملف المصالحة الوطنية للدعاية السياسية فقط»، وقال انه «حتى قادة الفصائل الخمسة التي أعلن عنها سابقاً غير صحيحة لأن جميعهم كانوا إما معتقلين ويريدون تبييض سجلاتهم وإما من الذين تركوا فصائل المقاومة منذ زمن بعيد وانضموا إلى حركات الصحوة».
ودعا الجبوري، وهو قيادي سابق في تنظيم «القاعدة» اعلن براءته من التنظيم، الحكومة إلى «اتخاذ خطوات عملية وجريئة إذا كانت فعلاً جادة في المصالحة»، معتبراً انه «إذا كانت الحكومة تريد إثبات صدقيتها في مسألة المصالحة فعليها أن تشمل الجميع ولا تستثني أي طرف».
وحذر من أن «العراق لن يستقر إلا بالحوار مع قادة الفصائل المسلحة الحقيقيين وبدء عملية مكاشفة ومصالحة حقيقية مع الجميع».