«المتسبب» يتصدر قائمة مرتكبي القضايا الجنائية خلال 7 أشهر.. يليه الطالب!

كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل السعودية ل«الحياة» عن تصدر حاملي مهنة «متسبب» قائمة مرتكبي القضايا الجنائية منذ مطلع العام الحالي حتى الآن، بواقع 489 قضية، يليهم الطلاب ب466 قضية.
وأشارت المصادر إلى أن موظفو القطاع الخاص احتلوا المرتبة الثالثة من حيث القضايا الجنائية ب327 قضية، بينما سجلت 295 قضية ضد العاملين في قطاعات عسكرية.
وجاءت المفارقة في احتلال العاطلون عن العمل المرتبة الأخيرة من حيث القضايا على رغم ما يتردد دائماً عن أن البطالة أحد المسببات الرئيسة للجريمة، فيما سجلت المحاكم السعودية 205 قضايا ضد عمال في مهن مختلفة.
وأوضحت المصادر أن إحصاءات وزارة العدل سجلت 188 قضية جنائية على الموظفين الحكوميين، و124 ضد متقاعدين، و76 قضية على ممتهني عمل سائق، و72 قضية ضد معلمين أو معلمات أو مشرفين تربويين.
وقيدت 35 قضية ضد ربات المنازل، و19 قضية لعمال بناء، و14 قضية مسجلة ضد حراس، و8 قضايا ضد مهندسين، و5 قضايا ضد موظفي مؤسسة، و4 ضد أطباء، و3 قضايا في حق محاسبين، و3 قضايا ضد معقبين، وقضيتين ضد حلاقين، وقضيتين أخريين لبائعين، وقضيتين ضد ميكانيكيين، وقضيتين إضافيتين في حق رجال أمن، إلى جانب قضية مسجلة ضد ممتهني التمريض، وأخرى ضد طباخ، وثالثة ضد مقاول، ورابعة في حق صيدلي، وخامسة ضد صاحب مؤسسة، وسادسة ضد مراسل.
فيما راوحت القضايا الجنائية المسجلة في حق ممتهني هذه الوظائف، بين قضايا المخدرات، ومشاجرة أو إيذاء الغير، وسب أو شتم، وحوادث مرورية، ومسكرات، وجرائم جنائية أخرى، وتهديد الغير، واستخلاف في قضية جنائية، والتحرش، واختلاء محرّم، وسلاح، وإيذاء الزوج لزوجته أو إيذاء الزوجة لزوجها، واعتداء على رجال أمن، ودخول منزل أو استراحة من دون إذن، وإتلاف أو إحراق ممتلكات أو نحو ذلك، والسرقة، وإيذاء أو عقوق الوالدين، وحرابة، وتستر، وعنف، ودعوى إساءة سمعة، والفاحشة، وتفحيط، وتصديق اعتراف أو إقرار قناعة، ودعوى في موضوع حكم منقوض، ومطاردة، ودعوى كيدية، وبلاغ كاذب، وانتحال شخصية الغير، وجرائم إلكترونية، وإزعاج السلطات الأمنية، وإصدار شيك من دون رصيد، والقذف، ودعوى تشهير، ودعوى تضليل الناس، ودعوى مفتري الكذب.
من جانبه، أرجع القاضي السابق المستشار القانوني الشيخ أحمد الجطيلي ل«الحياة» أسباب تلك الجرائم للظروف المادية أحياناً، وقال: «ربما تكون كثيرة في بعض القطاعات ممن يعاني موظفوها ضعف الرواتب، وأحياناً أيضاً البيئة الوظيفية تشجع على الفساد، إذ إن كثيراً من موظفي ذلك القطاع فاسدون، وهناك حالة ثالثة تجد الموظف دخله جيد وممتاز وبيئته نظيفة، لكنه فاسد لضعف إيمانه وغلبة الشيطان عليه، أو حب المال والطمع والجشع».
ولفت الجطيلي إلى «تعدد النظريات في علم الإجرام والعقاب، كل منها نحت ناحية، فمنها التي ربطت شكل الإنسان وتكوينه بالجريمة، ولكن الواقع يؤكد خلاف ذلك»، مشيراً إلى أنه يمكن للظروف المحيطة بالإنسان أن يكون لها دور في وقوع الجريمة، ولكن تبقى التنشئة والأسرة والتعليم والتدين كل هذه عوامل أخرى لها دور مهم أيضاً.
من جهته، قدر المستشار القانوني محمد نجم أن 90 في المئة من الدوافع للجريمة مرتبطة ببيئة الشخص وتربيته ومبادئه الشخصية إلى جانب ضعف الوازع الديني، فيما عزا 10 في المئة من الدوافع إلى طبيعة المهنة.