مقتل 14 تحت التعذيب في معتقلات النظام... وحزب معارض يعتبر العفو «فخاً»

أعلن عن مقتل 14 شخصاً اضافياً تحت التعذيب في معتقلات النظام السوري، في وقت اعتبر حزب معارض العفو الذي أصدره الرئيس بشار الاسد قبل ايام «وهمياً مفخخاً». وقال تكتل من معارضة الداخل ان احتفال موالي الاسد بنتائج «الانتخابات» يدل الى «انعدام أبسط الروابط الوطنية والإنسانية».
وقال حزب «الجمهورية»، الذي تشكل من علمانيين في الايام الاخيرة، ان النظام «قام في سياق محاولاته الخادعة لتحسين صورته، بإصدار ما يسمّى بمرسوم عفو عام، غير أن ما أصدره ليس إلا عفواً وهمياً مفخخاً، لا يشمل إلا قلة قليلة من مئات آلاف المعتقلين في سجونه، هدفه الحقيقي إحداث بلبلة في الحاضنة الشعبية للثورة، واستدراج بعض المعارضين الذين قد تنطلي عليهم الخدعة فيبادرون إلى تسليم أنفسهم فضلاً عن إيهام العالم بأنه يقوم بخطوات إيجابية تساهم في إيجاد مناخ جديد في سورية».
وكانت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) افادت امس باطلاق 274 من سجن دمشق المركزي ك «دفعة أولى»، اضافة الى «إخلاء سبيل 70 موقوفاً» في حماة وسط البلاد و124 من درعا جنوباً.
وما زال مصير عشرات الآلاف من الذين يتوقع ان يشملهم العفو غير معروف، في حين افاد «المرصد السوري لحقوق الانسان» عن مقتل 14 شخصاً على الاقل الاربعاء في المعتقلات «تحت التعذيب».
وقال المحامي ميشيل شماس في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» مساء الاربعاء: «تم الافراج عن رنيم معتوق» وهي ابنة المحامي خليل معتوق احد ابرز الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان والمعتقل منذ تشرين الاول (اكتوبر) 2012. واضاف: «لا معلومات لدينا بعد عن محتجزين بارزين مثل (الصحافي) مازن درويش» المعتقل منذ شباط (فبراير) 2012، ويفترض ان يكون مشمولاً بالعفو.
وطالب ناشطون حقوقيون ان يشمل العفو كل المعتقلين الذين يرجح ان عددهم تخطى 100 ألف شخص، بينهم نحو 50 ألفاً محتجزون في الفروع الامنية من دون توجيه تهم لهم.
ويقول «المرصد» وناشطون ان الظروف الانسانية في السجون بالغة السوء، وان المعتقلين يتعرضون لتعذيب يؤدي في بعض الاحيان الى وفاة العديد منهم بينهم 14 شخصاً قتلوا «تحت التعذيب» في «المعتقلات الامنية السورية». وقد ابلغ ذووهم بوفاتهم الاربعاء وذلك بعد ايام على مقتل 25 تحت التعذيب في ريف دمشق.
وقال حزب «الجمهورية» في بيان: «لا يشكل هذا المرسوم إلا عفواً خلبياً، إذ نصت معظم مواده على العفو عن جزء من الجريمة المفترضة، بينما بقيت باقي أجزائها غير مشمولة بالعفو». واضاف: «شمل العفو في الفقرة "أ" من المادة 293 "الدعوة لإثارة عصيان مسلح"، غير أن الفقرة "ب" من المادة نفسها نصت على أنه "في حال وقوع العصيان عوقب المحرض بالاعتقال خمس سنوات"، ما يعني ببساطة أن المادة (ب) تلغي المادة (أ) في غالبية الحالات، وهكذا لن يشمل العفو إلا قلة قليلة من المتهمين وهذا ينطبق على غالبية مواد مرسوم العفو".
واشار الى ان العفو «ينصب فخاً لكثير من المطلوبين، إذ ربطت غالبية مواده العفو بشرط أن يقوم الملاحقون بتسليم أنفسهم، وهو ما يسعى النظام له، وحتى بعد تسليمهم أنفسهم فلن يشملهم العفو مباشرة، فهم سيبقون رهن الاعتقال حتى توجيه التهم لهم وبعدها يقرر قضاة النظام إن كان يشملهم العفو أم لا». واضاف: «سجون النظام تعج بعشرات آلاف المعتقلين من دون سند أو نص قانوني والذين لم توجه لهم أي تهمة، وسيبقون رهن الاعتقال التعسفي ولن يبصروا النور من خلال مرسوم العفو الوهمي هذا».
من جهته، قالت «هيئة التنسيق الوطنية» بعد اجتماع مكتبها التنفيذي امس: «في الوقت الذي تستمر الأوضاع المأسوية التي يعيشها شعبنا في مناطق الحصار وتحت قصف البراميل المتفجرة وانعدام أبسط مقومات الحياة من ماء وكهرباء وشح المواد الغذائية، وتعرض أكثر من مكان لهجمات (تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام) داعش على المناطق السكنية والخارجة عن سيطرة النظام، في نفس الوقت الذي تتعرض له هذه المناطق لقصف الطيران، تعيش مناطق أخرى حالات الفرح والاحتفالات، ما يدل على انعدام أبسط الروابط الوطنية والإنسانية بين من وراء هذه الاحتفالات وبين أبناء هذا الشعب المنكوب». وتابعت ان «المسار الذي اتخذته الانتخابات الرئاسية وما نتج منه من استمرار لنهج السلطة الاستبدادي وبخاصة تكرار مظاهر الاحتفال المعهودة التي تأتي الآن في ظروف فيها الكثير من الاستفزاز لمشاعر المواطنين في مناطق منكوبة، يؤكد الموقف الصحيح الذي اتخذته الهيئة من تلك الانتخابات في بياناتها وتصريحات مسؤوليها لمقاطعة الانتخابات واعتبارها إجراءً انفرادياً من طرف النظام لا يلزم المعارضة الديموقراطية بآثاره ونتائجه».